منحت الجائزة الدولية "ذاكرة من اجل الديمقراطية و السلم" التي أحدثها مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم هذه السنة إلى "النقابة التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل"، وذلك وفقا للقانون المنظم للجائزة و لمساطير الانتقاء و التصويت. وحسب المعايير التي اعتمدتها اللجنتين، الإدارية و الاستشارية، فان الجائزة تمنح "لشخص أو مؤسسة (جمعية،مجموعة بحث، منظمة... ) عملت على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم و التسامح في مختلف المجالات (السياسية، الفنية، الثقافية، الدينية، الأكاديمية، الرياضية، القانونية ... ) ". و قد أفضى التعاون بين اللجنتين السالفتي الذكر، و الذي ارتكز بالأساس على دراسة معمقة لكل المرشحين، و المشاورات و الاقتراحات إلى أن عمل و انجازات النقابة التونسية خولت لها التتويج بجائزة المركز من خلال: - بذلها لمساعي حثيثة لإرساء الحوار بين الأحزاب السياسية، و نشر قيم السلم و الديمقراطية في تونس، والتي تعتبر من الدعامات الرئيسية للتنمية المستدامة. إن إحداث هذه الجائزة و تسليمها سنويا إلى شخص أو مؤسسة تسهم في إرساء دعائم السلم و الديمقراطية و التسامح و حقوق الإنسان يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم. هذه المبادرة ستتيح له إغناء رصيده من الشركاء العاملين في مجال حقوق الإنسان وبناء السلم و إعلاء ثقافة الديمقراطية و ممارستها، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع عدة شخصيات و منظمات و مؤسسات من مختلف أنحاء المعمور. للتذكير، فقد تم اختيار السيدة ماريا تريزا فرناندز دو لافيكا، نائبة رئيس الحكومة الاسبانية، و الناطقة الرسمية باسمها سابقا، و السيد احمد ابوطالب، عمدة روتردام، كرئيسين شرفيين للنسخة الأولى. كما تضم اللجنتين، الإدارية و الاستشارية، ثلة من المثقفين و الحقوقيين و النشطاء ينتمون إلى عدة دول من قارات مختلفة، يترأسهم، فعليا، الحقوقي عبدالسلام الصديقي،الرئيس الشرفي لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم، و تنفيذيا، عبدالسلام بوطيب رئيس نفس المركز. وستسلم الجائزة لممثل النقابة المتوجة " الاتحاد العام التونسي للشغل"، يوم 2 ماي 2016، في إطار فعاليات افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للسينما و الذاكرة المشتركة بالناضور.