الموسم الفلاحي المقبل سيكون صعبا جدا بإقليم الدريوش، كيف لا والجفاف بَاتَ مُعطى ثابتًا يَتعين أخذه بعين الإعتبار، خاصة بعد الثلاث أشهر الأخيرة والتي سُجِّلت فيها نسبة تساقطات مطرية مُتدنية بل ومُنعدمة تمامًا خلال شهر دجنبر المنقضي وكذا النصف الأخير من شهر نوفمبر الماضي. في طريقنا إلى جماعة أولاد بوبكر باعتبارها واحدة من الجماعات التي تعتمد في فلاحتها على التساقطات المطرية، تتراءى لك مساحات شاسعة من الأراضي التي تَمَّ حرثها وقلب أرضها منذ أكثر من شهر ونصف، لكن القحط والجفاف وتأخر الأمطار جعل منها منطقة صحراوية قاحلة، لا نبات ولا زرع ولا إخضرار وَضْعٌ يُنْذر بالأسوأ لا قَدَّر الله. هذا وقد أضحى الوضع يشكل تهديدا حقيقيا للفلاح البسيط الذي يعتمد في زراعته وفلاحته على السقي بالأمطار والتي تبدو حسب مراقبين في الأرصاد الوطنية مستبعدة في الوقت الراهن، وهو ما يشكل تخوفا حقيقيا للفلاحين بإقليم الدريوش بل وعلى صعيد الوطن ككل إن صحَّ التعبير. وحتى الفلاح الذي يعتمد في سقي فلاحته فإن تأخر تساقط الأمطار قد يُفاقم مشاكله باعتبار أن الموارد المائية السطحية من آبار وعيون تتضرر هي الأخرى نتيجة لتأخر التساقطات المطرية، كما أن تراجع نسبة امتلاء السدود الموجهة للاستعمالات الفلاحية قد تساهم في انعكاسات سلبية عليهم. ويمكن القول بأن القطاع الفلاحي بالإقليم أساسا هو محرك مهم يُساهم في عجلة الاقتصاد ولو نِسبيا لذلك فإن تأخر التساقطات المطرية لابد وأن تكون لها انعكاسات على النمو والتشغيل وأن تكون لها تداعيات اجتماعية أخرى خاصة في المناطق الريفية، وكذلك تداعيات على الأسواق فيما يخص أسعار الأعلاف والحبوب التي تواصل ارتفاعها، ممَّا سيضاعف محنة الفلاحين الصغار الذين يتم تغييبهم من الإعانات والأعلاف المدعمة التي تقدم من طرف الدولة في سنوات الجفاف. إلى ذلك وفي انتظار الفرج من السماء وما قد تجود به الدولة على فلاحيها وما ستقرره المجالس المحلية من معونات ومساعدات للفلاحين خصوصا الصغار منهم يبقى شبح سنوات التسعينات قائما، حيث كان المغرب يسجل مواسم جفاف دورية.