أعطى عامل إقليمالناظور خلال الإجتماع الذي تم عقده امس بقاعة الاجتماعات التابعة للعمالة، والذي حضره كل من والي الجهة ونائب رئيس الجهة الشرقية، بالإضافة إلى ممثل مدير وكالة إعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا وممثل مدير ميناء غرب المتوسط، ورؤساء الجماعات المنتمية إلى إقليمالناظور وكذلك رؤساء الغرف المهنية والمصالح الخارجية، والبرلمانيين نور الدين البركاني ومحمد ابرشان وعبد القادر سلامة، عرضا مفصلا حول مقترح المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليمالناظور. هذا وعلمت ناظورسيتي أن عامل إقليمالناظور وخلال مداخلته أشار الى أنه تم تشكيل خمسة لجان لإقتراح مجموعة من المشاريع، التي تعتبر مشاريع أولية لتسريع وتيرة التنمية بالإقليم، وأن المبالغ المقترحة لذلك تبقى تقريبية، ووحدها الدرسات الميدانية من سيحدد المبالغ المالية المطلوبة، وقد أضاف مصطفى العطار أن المبلغ الذي تم تحديده للمخطط الإستراتيجي لتنمية إقليمالناظور هو سبعة مليار درهم و 253 مليون، ويأتي توزيعها على اللجان الخمس، حيث تم تحديد مبلغ 3 مليار درهم و 583 مليون للجنة البنية التحتية وذلك لإنجاز 57 مشروع، وخصص للجنة الشؤون الإقتصادية و المالية مبلغ 700 مليون درهم لإنجاز 23 مشروع، فيما لجنة التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة حدد لها مبلغ 955 مليون درهم لإنجاز 46 مشروع، لجنة التجهيزات السوسيوتربوية حدد لها مبلغ مليار درهم و 830 مليون درهم لإنجاز 103 مشروع، فيما لجنة الشؤون الإدارية والحكامة حدد لها مبلغ 185 مليون درهم لإنجاز 37 مشروع، ما يعني إنجاز 266 مشروع بتكلفة تناهز 7 مليار و 253 مليون. ومن الملاحظ أنه تم تخصيص ما يقارب 50 في المائة من الميزانية من أجل البنية التحتية، و ما يقارب 25 في المائة للجنة التجهيزات السوسيوتربوية، ويعتبر هذا المخطط الإستراتيجي مخططا من أجل إنقاذ إقليمالناظور من الضياع، خصوصا أنه أصبح يعيش وضعية كارثية على مجموعة من المستويات أهمها النقص الحاد في البنيات التحتية. وقد علمت ناظورسيتي أنه تم تدعيم مقترحات المشاريع من طرف الحاضرين، وأن عمالة إقليمالناظور ستقوم بعقد لقاء أخر قبل 15 دجنبر القادم مع الفعاليات المدنية، فيما أكد عامل إقليمالناظور أنها "المقترحات" قابلة للتعديل.