اِنعقدت زوال أمس الجمعة، بمقر المجلس الإقليمي بالناظور، أشغال آخر دورة عادية لمجموعة التجماعات الحضرية للناظور الكبرى، برئاسة طارق يحيى بعد إكتمال نصابها القانوني بحضور رؤساء مجالس البلدات الضاحوية لإقليم الناظور، إلى جانب عددٍ من المستشارين الجماعيين. واِنصبّ الإجتماع في مناقشة أبرز نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، المتمثلة في مستجدات ملف مشروع النقل الحضري، إلى جانب نقاط ترتبط بدراسة النظام الداخلي لمجلس المجموعة، إعداد الميزانية برسم 2016، تغيير مقر إدارة المجموعة وَ إقرار صيغة شعارٍ لها. وبعد تداول أعضاء مجلس "مجموعة التجمعات الحضرية" الذي جرى اِستحداث تسميته بموجب تعديلات الميثاق الجماعي وإستبداله إلى إسم "مؤسسة التعاون بين الجماعات"، حول النقاط المبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة، تمّت المصادقة على نقطة إتخاذ مقر مجموعة التجمات من أجل البيئة، مقراً لإدارة المؤسسة، وكذا المصادقة على الصيغة المبدئية لشعارها الذي هو عبارة عن خريطة جيوغرافية لبحيرة مارتشيكا تشمل حدود كلّ الجماعات المنتمية إلى المؤسسة المعنية. فيما صادق المجلس أيضاً بالإجماع على الجزء الأول والثاني من مشروع ميزانية المؤسسة في شقّها المتعلق بمصاريف التجهيزات والمعّدات، في حين أُرجِئت المصادقة على قانون النظام الداخلي إلى الدورة المقبلة على أساس إتاحة الفرصة لكافة الأعضاء بُغية دراسته بإمعان وإدخال تعديلات على بنوده بما ينسجم وآراء المجلس الجديد المرتقب تشكيله لاحقاً. أمّا النقطة الأبرز التي يجسدها ملف النقل الحضري بإقليم الناظور، فقد أوضح يحيى طارق أنّ التماطل الحاصل على مستواه داخل مكاتب الوزارة الوصية غير مبّرر إطلاقاً، وأنّه وجّه قبل أيام في إجتماعٍ له مع عامل الإقليم إستفساراً حول هذا الخصوص، فوعده الأخير بالاستقصاء في غضون الأيام القليلة المقبلة حول المشروع الذي ينتظر فقط تأشير الوزارة الوصية وإعطاء الإنطلاقة للشركتين الفائزتين بالصفقة من أجل تدبير مرفق النقل الحضري. وأردف طارق خلال مداخلاته ضمن الجلسة، أنّ صفقة ضخمة ب40 مليار مع ما طبعها من الإستقلالية خلال كل مراحلها التي تمّ فيها إحترام المساطر القانونية، هو ما يقف وراء تماطل وتسويف الجهات الوصية بالرباط، رغم أن الملف لا يحتاج سوى إلى توقيع لكي يخرج من عتمة دواليب الإدارات إلى النور، يستطرد طارق قبل تشديده على أنّ المشروع سيبذل بشأنه قصارى جهده من أجل بلورته على أرض الواقع.
