أكد طارق يحيى رئيس المجلس البلدي للناظور في تصريح نشرته يومية الصباح في عددها ليومه الإثنين 17 أكتوبر أن أساس خلافه مع عامل الناظور يجد عمقه في تحول بعض العمال إلى سياسيين يدخلون في صراعات مع المجالس المنتخبة و هو ما يحرف دورهم من مشرفين على تتبع إنجاز المشاريع الكبرى و تنسيق عمل المصالح الحكومية الى اشخاص بولاءات حزبية و سياسية. و أضاف يحيى أن الزيارة الملكية الأخيرة شكلت الفرصة التي أبلغ خلالها الدوائر العليا بملابسات صراعه مع عامل الإقليم و أنه صار بعد توضيح حقيقة هذا الصراع يتواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية. و من بين النقط الخلافية بين الطرفين ملف تصفية العقد الذي يجمع شركة فيوليا بمؤسسة مجموعة الجماعات بالناظور الكبير و التي يرأسها يحيى و الذي يتهم عامل الناظور بعرقلة مقرر إدخال شركة جديدة لجمع الأزبال و توفير الحماية للشركة الحالية رغم ما وصفه بتردي خدماتها. و أبدى رئيس الجماعة الحضرية للناظور عزمه الذهاب بعيدا في معركته لكشف الاختلالات التي يقول أنها تعتري عمل ممثل سلطة الوصاية و انه قدم لمسؤولي وزارة الداخلية دلائل و حججا قوية تعزز صدق تصريحاته الأخيرة على حد تعبيره. و حول ما إذا كانت هذه المواقف مجرد فقاعات إعلامية تسبق موعد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة أكد طارق يحيى في تصريحه تمسكه بعدم الترشح لإنتفاء الشروط الديموقراطية و عدم جدوى المؤسسة البرلمانية في ظل الادوار و الإختصاصات الممنوحة لها على حد قوله. من جهة أخرى أوردت يومية المساء في عددها ليومه الإثنين ما قالت أنه ملاحظات وردت بتقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية بخصوص شكاوى طارق يحيى، و تقول الصحيفة أن تقرير اللجنة يؤكد أن المخالفات التي سجلتها محاضر بلدية الناظور كانت ضد مشاريع توجد جميعها بمنطقة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، التي لم تعد المصالح الجماعية مختصة للقيام بمعاينة المخالفات في ميدان التعمير بها و بالتالي فإن محاضر البلدية تعتبر تطاولا على إختصاصات وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا. إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع