بسبب الريف والكيف العدالة والتنمية تهاجم الأصالة والمعاصرة

هاجم حزب العدالة والتمية الحاكم، خصومه السياسيين وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي مجموعة من قيادييه إلى منطقة الريف، وذلك بعدما خص حزب بن كيران حيز مهم من نقاش الذي دار خلال إجتماع الأمانة العامة للحزب، لتصريحات ومواقف الرفيين من داخل البام.
حيث وجه العدالة والتنمية مدفعيته للبام بسبب تصريحات ومواقف عدد من قيادييه المنتمين الى جهة الريف، والمتعلقة أساسا ب"التشكي" الدائم من تهميش جهة الريف، والجدل الدائر حول تقنين زراعة الكيف من جهة اخرى، حيث أورد بلاغ صادر عن الامانة العامة للعدالة والتنمية انه بعد "مناقشة مستفيضة لمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي ونحن على مشارف أول استحقاقات انتخابية جماعية يعرفها المغرب بعد الدستور الجديد، وما يرتبط بها من تطلعات لبناء منظومة جهوية متقدمة، عبرت أعضاء الأمانة العامة عن القلق من بعض الخطابات الحزبية التي تتعارض مع مستلزمات التنافس السياسي الشريف الذي تتطلبه العملية الانتخابية".
وفي هذا الإطار، حذرت الأمانة العامة "من خطورة بعض الخطابات التي تسعى لإذكاء النزعة المناطقية والقبلية وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى الساكنة، وخاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل مغرض من أجل إذكاء شعور سلبي بالتهميش والحكرة عند ساكنة هذه المناطق اتجاه الدولة ومؤسساتها المركزية في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة"، وذلك في إشارة الى تصريحات عدد من قياديي الاصالة والمعاصرة من المنتمين الى جهة الريف في هذا الباب.
واعتبر الحزب الحاكم ان مثل هذه التصريحات "قد تسهم في توليد سلوك انتقامي عند هؤلاء المواطنين بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية، مما يتعارض مع انتظارات المجتمع والدولة في بناء جهوية متقدمة في إطار وحدة وطنية راسخة وفي ظل الثوابت الوطنية الجامعة"
وفي سياق هجومه ايضا، واجه حزب العدالة والتنمية بتصريحات شديدة اللهجة دعاة تقنين الكيف، مستنكرة ما اعتبره "استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي". وحذر في هذا السياق، "مما ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق"، معتبرا "بأنه لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مُبرِر واستغلال ضعف التكافؤ في التنمية المجالية التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب وعلى رأسها مناطق الريف وجبالة".
هذا وحذرت الأمانة العامة من خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسية وتوظيف المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها.
ودعت الامانة العامة للبيجيدي في هذا الصدد جميع المؤسسات المعنية وعموم المواطنين والمواطنات إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز اليقظة والحذر من "دعوات التطبيع مع هذه التجارة الخبيثة ذات الأثر الوخيم على مستقبل بلادنا السياسي والمؤسساتي والتنموي"