سائقو الطاكسيات غاضبون من طارق يحيى بسبب قراره إستقدام 150 حافلة ويلوّحون بالخروج إلى الشارع

أثار القرار الذي إتخذه أخيراً، مجلس مجموعة التجمعات الحضرية المسمى إختصاراً "الناظور الكبرى"، ضمن إجتماع دورته الفارطة، بخصوص إعتزام التعاقد مع إحدى الشركات على أساس جلب وإستقدام نحو 150 حافلة بغرض إستعمالها للنقل العمومي داخل مدار الجماعات الكائنة تحت نفوذ إقليم الناظور، سخطا عارماً في أوساط مهنيي قطاع النقل بالناظور، لا سيما منهم الممتهنين للنقل العمومي عبر سيارات الأجرة الكبيرة، حيث عبّر هؤلاء عن إمتعاضهم وتذمرهم من القرار الذي اعتبروه غير سديد، على إعتبار أن المنخرطين في القطاع المعني يتضررون من جرائه، كما أنه سينضاف إلى باقي معاناتهم الأخرى التي تُعّد بالجملة.
وفي هذا السياق أكد مصدر نقابي لموقع ناظورسيتي، أن نحو 3 نقابات وجمعية أمناء سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة الناظور، إلتأمت ضمن تنسيقية موّحدة، بُغية العمل بدايةً على سلك كافة التدابير الإجرائية سعياً وراء إلغاء هذا القرار، منها حثّ طارق يحيى بوصفه رئيس مجلس مجموعة التجمعات الحضرية "الناظور الكبرى"، للعدول عن القرار ومطالبته بإلغائه، نظراً لِما له من أثرٍ وإنعكاس سلبي على نشاط ممتهني سيارات الأجرة الكبيرة بالإقليم، قبل التوّعد باللجوء إلى خوض أشكال نضالية، في حال لم تتم الإستجابة إلى مطلبهم.
وأفاد ذات المصدر النقابي، بأن مجموعة من مهنيي سيارات الأجرة المعنيين، سيعقدون إجتماعاً عشية اليوم الجمعة، مع الهيئات النقابية الممثلة لهم، في إطار الإجتماعات التي تجرى على نحوٍ مكثف، من أجل إجراء المشاورات حول صيغة وكيفية طرح ملفهم المطلبي المتجلي في مطالبة المجلس المذكور بالتراجع عن هذا القرار غير المستساغ بالنسبة للمهنيين الذين اعتبروه مساساً مكشوفاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
هذا، ومن جهته أكد ممثلو سائقي سيارات الأجرة أن هذه الفئة تتخبط في العديد من المشاكل، في حين أن السلطات وكبار المسؤولين بالإقليم يتعمدون إنتهاج سياسة التهميش والتجاهل حيال مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم.