المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم: الحقيقة أولاًّ

1 الشمس تشرق من الغرب
للرأي الموازي، والذي له امتداده داخل المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم ،السبق العلمي في اكتشاف قانون جديد لدوران الأرض وعلاقتها بالشمس ، أطروحته المركزية هي : إن الشمس تشرق من الغرب وليس من الشرق كما يعاين المغاربة يوميا .
إن النتيجة الحتمية لهذه الأطروحة تغير راديكالي لكل المعطيات المرتبطة بتعيين الجهات والأمكنة ، يصبح الشمال جنوبا،والجنوب شمالا ،و الشاهد هنا قلب الأمور رأسا على عقب ، وهكذا يكون الإنتقال من المعطى إلى نقيضه عند إخواننا بسرعة أقل مما يستغرقه الإنسان في التخلص من قميصه في يوم شديد الحرارة. لتصبح الحكمة عبثا ، والدفاع عن القانون نسقا ، والشرعية بطلانا ، والمشروعية استيلاء ، والمخالفون أناسا يجب حرمانهم من المشاركة والشراكة في تشكيل مكتب مؤسسة الأعمال الإجتماعية بالناظور،بل ، واجب أمر إنزال اللعنة عليهم، ويصبح لدى أصحاب أطروحة "أن الشمس تشرق من الغرب "التحايل والمقالب حكمة ، والتهريب حماية المؤسسة ، والقرصنة حقا أصليا غير قابل للتفويت والتبديل والتغيير ، ويصبح تجريم نيات أصحاب المكتب الشرعي فضيلة للمؤسسة بخصوصها وعمومها .
يبدو أن المكتب الوطني للمؤسسة ،كان أول المتلقين لهذا الإجتهاد العلمي غير المسبوق ، فكان له شرف السبق في معرفة تفاصيل هذه الأطروحة ، ولا أدري إن كان هذا من حسن أو سوء حظ الناظور أن يكون سبب نزول الإكتشاف ، ولأني لا أعرف أيضا طبيعة ومضامين النقاش والمداولات أثناء جلسة المكتب الوطني للمؤسسة ،إن بلطجيي التعليقات في|على المواقع الإلكترونية وحدهم من يفضح تفاصيل أطروحة الرأي الموازي .
إن المؤكد عندي وغيري أن المكتب الوطني خلص في نهاية اجتماعه إلى الخلاصة التالية : تكليف لجنة تبحث الموضوع في شموليته .
فهل يتعلق الأمر من التلجين تعويم الموضوع ؟ وهل يتعلق الأمر بتفهم للانقلاب على الشرعية والمشروعية ؟ وهل للمكتب الوطني ترتيبا خاصا لفروع المؤسسة ، وترتيب الناظور لا يؤهله أن يكون عامل حسم ووضوح وصرامة مع كل أشكال التهريب والقرصنة والتحايل ؟ إن قطعية ثبوت المعطيات هي فارضة الأسئلة .
2 إعادة صياغة ما جرى :
ارتكبت ممثلة المكتب الوطني متوالية من الأخطاء في الجلسة الصباحية للجمع العام، والتي ناظمها الإنحياز التام لطرف والنيابة عنه في مقارعة الرأي الآخر . أما الخطايا التي ارتكبتها فهي كالتالي :
الخطيئة الأولى : استغلالها فرصة تواجدها مع مريديها ، في مقهى مقر المؤسسة ، وبقاء جزء من المناديب في المركز الجهوي للتربية والتكوين، لتشكيل مكتبها . صحيح أم خطأ ؟
الخطيئة الثانية : تقديم تقرير مزيف إلى الكاتب الوطني لمؤسسة الأعمال الإجتماعية ،لقلب الوضعية القانونية . صحيح أم خطأ ؟
الخطيئة الثالثة : عدم سحب ما قامت به لمساعدة المكتب الوطني على تصحيح الوضع . صحيح أم خطأ ؟
إن الخلاصة الجزئية من جماع الخطايا السابقة لممثلة المكتب الوطني هي التالية : إن ما بني على باطل فهو باطل ، وهناك قاعدة عامة تقول : إن حرمان مندوب واحد من أداء المهمة التي انتدب من أجلها ، يسقط كل شيء ، والحال أن ممثلة المكتب الوطني قد حرمت العشرات من أداء مهمتهم . فهل يتناسب قرار المكتب الوطني والقاضي بتكليف لجنة لدراسة موضوع الناظور مع هذا الجرم التنظيمي ؟ إن الجواب يمر عبر إسقاط أوهام الرأي الموازي .
3 في الرد على مزاعم المهربين والمقرصنين والمتحايلين
سبقت الإشارة إلى أن بلطجيي التعليقات هم الذين كشفوا ما دار في اجتماع المكتب الوطني، والواقعة كالتالي : قبل اجتماع المكتب الوطني _( 14 01 2015 ) كان نهج البلطجيين هو السب والشتم ، وبعد يوم ،أي 15 يناير 2015 أضافوا إليه صياغات من قبيل " لقد أقنعت الأخت عضوة المكتب الوطني أعضاء المكتب الوطني بصحة جمعنا الديموقراطيٌ " ومن قبيل "أن الأغلبية كانت دائما معنا وليس لغيرنا ، قامت الأخت بحمايتها " ومن قبيل "حنا الشرعية والآخرين قطر بهم السقف " ومن قبيل " التنسيق مع جهات أخري ".
ولأني متيقن أن الهواتف قد تحركت بعيد اجتماع المكتب الوطني بين المريدين والمدبرين ، لتقديم ما يجب قوله ، ولأن البلطجيين لا يتوفرون على متمرس يعرف ما يجب قوله وما لا يجب قوله لانتفاء صفة المتحدث، فإن بعضهم قد اختلط عليه الأمر والتبس، وانطلق يكتب ما قيل له حرفيا على سبيل الإخبار، والدليل هو أن أحدا ما انتبه إلى الأمر ، فانطلقت عملية حذف التعاليق ، علما أن مناسبة التعليق هي الوقفة الرمزية التي نظمها مكتب الشرعية والمشروعية ظهيرة يوم انعقاد اجتماع المكتب الوطني كرسالة احتجاج والمطالبة بالتصحيح ، فلم يجد البلطجيون إلا ما دار هناك في الرباط. عموما هناك أربع مسائل تحتاج إلى التوضيح .
أولا : إن المكتب الذي انتخب بالمقر القانوني للجمع العام ، مكتب اضطراري للدفاع عن الشرعية والمشروعية، وعن النظام الأساسي للمؤسسة،وعن الدستور وظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات، الأمور التي داست عليها مجتمعة ممثلة المكتب الوطني. ولان الحالة الإضطرارية حالة استثنائية ، فإن أمر الكتابة العامة وعضوية المكتب الإداري لم يخضعا لمنطق الأغلبية والأقلية، ولا للإنتماء النقابي .
ثانيا : ان مسألة الأغلبية والأقلية شيء والتسلط والإفساد شيء آخر، والقول بأن لونا نقابيا هو المسيطر على الأعمال الإجتماعية شيء، وتفصيل خريطة انتخاب المناديب والرعب من الطعون شئ آخر .
والقول أن لونا نقابيا هو الذي ساد في الجموع السابقة شئ ، وتحولات الحقل النقابي الراهن شئ آخر.
ثالثا : إن القول أن قاعدة مكتب الدفاع عن الشرعية والمشروعية ، تنسق مع آراء أخرى ، مجرد تشويش على المكتب الوطني لتبرير الممارسة الإفسادية بالتهريب والقرصنة والتحايل . والقول الفصل هنا هو التناقض بين الشرعية واللاشرعية .
وأن النشاط الثقافي كان ردا على فكرة الرحلة عند مكتب ممثلة المكتب الوطني .
رابعا : ان البلطجيين لم يدركوا دقة ما ينقلون ، فالقول أن المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم ، تشكل على أساس توافقي بين تيارين، سيواصل منطق التوافق في تعاطيه مع موضوع|أزمة الفرع الإقليمي للناظور، والتوافق عند البلطجيين هنا هو تمرير فضيحة التهريب والقرصنة والتحايل . والقول الفصل عند مكتب الشرعية والمشروعية هو التالي : الذي أراد أن يتوافق فليتوافق، لكن ليس على ظهر الناظور، فهي الناظور ليست الجدار القصير لمرور الإفساد على اعتبارأن منطق المقالب في فرض الإجراءات التهييئية للجمع العام، ومحاولة فرض الأمر الواقع في الجمع العام، وتهريب الجمع العام، وقرصنة مكتب المؤسسة، والتحايل على الرأي العام التعليمي، كلها وقائع مؤسسة لحقائق فاسدة .
والخلاصة الجزئية مما سبق هي : كان على المكتب الوطني مواجهة التهريب والقرصنة والتحايل بمنطق صارم وواضح ، وبالتالي رفض وإلغاء ما جرى بمقهى الأعمال الإجتماعية، ولأنه لم يفعل، فإن قرار اللجنة غير مناسب وهو تصدير للأزمة.
4 ما العمل ...
إن المخرج الواقعي والعقلاني لأزمة الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالناظور يفرض استبعاد الرهانات التالية :
رهان القضاء : عندما يكون الحرام بين والحلال بين ، ويكون هناك مؤسسة تنظيمية استئنافية وهي المكتب الوطني، أناط بها المشرع مهمة الإنصاف وتصحيح الوقائع حين خروجها عن مقتضيات النظام الأساسي للمؤسسة، فإن الإرتياح للجوء الطرفين إلى القضاء هو من حيث الجوهر قذف الأزمة إلى الزمن الطويل ، علما أن التقاضي يستغرق الوقت ، لهذا لم يلجأ المدافعون عن الشرعية والمشروعية إلى القضاء إلا عند تأكدهم من مضمون قرار المكتب الوطني ، ومبررهم الأخلاقي والتنظيمي والقانوني أن المكتب الوطني كان سيلغي بسهولة فضيحة ما جرى بمقهى الأعمال الإجتماعية. في حين أن هرولة مكتب ممثلة المكتب الوطني إلى القضاء لم تكن من منطلق حق شرعي سلب منهم ، أو خرق قانوني كانوا ضحيته ، بل ،من منطلق احتياطي لأنهم كانوا على قناعة أن المكتب الوطني سيلغي ما فعلوا مع ممثلتهم، وآنذاك سيواجهون المكتب الوطني بجريان الدعوى القضائية ، والقضاء أعلى من المؤسسة ، وبذلك يتصرفون ضمن إطار زمن الدعوى، لاحظوا منطق المقالب .
رهان الحل المحلي : كانت هناك إمكانية حقيقية لحل محلي ، وقبل اجتماع المكتب الوطني ، فلو والواقع لايبنى بلو اتخذ الأخير موقفا حاسما من تهريب الجمع العام وما نتج عنه ، لجلس الجميع للبحث عن حل للأزمة ، خصوصا وأن المكتب الوطني قد اجتمع وأمامه معطيات تقوي دوره المشجع للحل المحلي ، منها :
لم تسلم المهام لأي مكتب من المكتبين المحليين، والكاتب السابق يؤكد عدم تسليمه للمهام إلا لحامل الوصل النهائي وأنه يقوم بتصريف الأشغال.
أصدر مكتب ممثلة المكتب الوطني بلاغا وبيانا ، ثبت فيما بعد أنهما من صناعة الرأي الموازي ، بدليل عدم وجود ما يشير إلى الكاتب أو من ينوب عنه .
ولأن المكتب الوطني لم يتخذ قرارا حاسما ، فإنه بذلك قد شجع المكتب المقرصن على التطرف ، لأن ممثلته قد حققت خطوة مهمة ، وهي خروجها من جلسة المحاسبة سالمة ، وبالتالي انتفت إمكانية العودة إلى المحاسبة .
رهان الإبتزاز : نحا مكتب ممثلة المكتب الوطني منحى الإبتزاز في مسألتين : عمال المقر ومصالح المنخرطين ، ومسألة التزكية. فبخصوص النقطة الأولى فالغرابة جلية ، فادعاء ضياع مصالح المنخرطين المتعاملين مع الفرع في مسألة الأجهزة المنزلية وتشريد العمال في حالة إغلاق المقر ، فيالها من غرابة ، يقتلون ويمشون في الجنازة ، يهربون ويقرصنون ويتحايلون ثم يتباكون لضياع المصالح . فأين كانت تلك المصالح لحظة انصياعهم لمخطط ممثلة المكتب الوطني ، إنهم يقولون باللسان الفصيح : إما أن يمر الإفساد أو تضيع المصالح ،مع العلم أن مكتب الشرعية والمشروعية لم يقدم على رفع دعوى إغلاق المقر .
أما مسألة التزكية ،فإنهم مصرون على إحداث الوقيعة بين الكاتب العام الوطني وبقية أعضاء المكتب ، وكذا ايقاعها بينه وبين أغلبية عضوات وأعضاء مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم وطنيا . وهو الذي أرسل التزكية لمكتب ممثلة المكتب الوطني بناء على ما أبلغته له من أن الأمور عادية بالناظور ، ولما انكشفت الحقائق وجلاء التحايل ، فإن تضخيم مسألة التزكية ابتزاز غير أخلاقي ، خصوصا عندما تستعمل ورقة لإضفاء نوع من الشرعية المنتفية تماما على مكتب التهريب والقرصنة والتحايل من طرف أعضاء من المكتب الوطني .
والخلاصة الجزئية هنا هي : إن إبعاد هذه الرهانات الخاسرة من النقاش يسهم فعليا في تحديد مضمون الحل والعمل .فما العمل مرة أخرى ؟
في متابعة سابقة تحت عنوان "المكتب الوطني في مفترق الطرق"، طرحت ثلاث خيارات أمام المكتب الوطني : تصحيح الوضع بالناظور أو الإنفجارأو خيار الصفقة .
ويبدو قرار لجنة دراسة الوضع بالناظور مندرجا ضمن الخيار الثالث، أي خيار الصفقة وقد يكون الأمر ظاهريا لا يعكس حقيقة الأمور ، لكن ، وباستحضار مزاعم ورهانات التهريب والقرصنة والتحايل ، وكذا عدم إلغاء ما جرى بمقهى مقر الأعمال الإجتماعية بالناظور ، يعطي انطباع وجود حلقة مفرغة في تعاطي المكتب الوطني مع أزمة الفرع الإقليمي بالناظور ، والتي يمكن كسرها بما يلي :
أولا : الحسم بوضوح مع نتائج ما أقدمت عليه ممثلة المكتب الوطني في مقهى الأعمال الإجتماعية بالناظور ،وذلك بإلغائه.
ثانيا : الحسم بوضوح مع معادلة شرعنة التهريب أو الإنشقاق ، وذلك بوضع مصلحة رجال ونساء التعليم ووحدة مؤسسة الأعمال الإجتماعية فوق أي اعتبار ، وتطبيق مقتضيات النظام الأساسي بحذافره .
ثالثا : قد يكون للجنة التي كلفها المكتب الوطني دور حقيقي في حل الأزمة لكن على أساس دراسة الوضع هنا بالناظور، وعلى أرض الواقع وليس على أساس التقارير التي قد تكون خداعة .
إن الإلتزام بالمبادئ الثلاثة أعلاه هو المخرج الوحيد للوضعية التي وضعت فيها ممثلة المكتب الوطني مؤسسة الأعمال الإجتماعية ، ولأن المشكل لم يعد مشكلها لوحدها ، بل أصبح مشكل المكتب الوطني كهيئة ،فإن المعالجة السريعة للوضع يبعد المؤسسة تنظيميا عن كل ما هو سياسي ونقابي، وتبقى كل الحلول ممكنة والحوار ممكن، والتقاربات قائمة، لكن فقط باستبعاد التهريب والقرصنة والتحايل .