تواصلت الأبحاث، في ملف عصابة المقنعين بالناظور، تحت إشراف عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، وظهرت معطيات جديدة، تزكي خطورة العمليات الإجرامية التي كان أفراد العصابة ينفذونها بعيدا عن أعين الشرطة. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع عن حجز سلاحين ناريين لدى العصابة، الأول عبارة عن مسدس من عيار 9 ملمترات، والثاني بندقية، لم يتم بعد تحديد مصدر السلاحين الناريين والطريقة التي حصل بواسطتها أفراد العصابة عليهما، بينما تم تحديد سابقة تتعلق بمحاولة قتل، ظل الجناة المتورطون فيها مجهولي الهوية وفي حالة فرار، ويتعلق الأمر بمطاردة هوليودية نفذها أفراد من عصابة المقنعين تعقبا لصاحب سيارة جرت بمنطقة سلوان قبل ثلاث سنوات، إذ أثناء المطاردة أطلقوا عليه ثلاث رصاصات من المسدس الاحترافي، إلا أنه تمكن من مراوغتهم والفرار بعيدا قبل أن يلتحق بمركز للدرك الملكي حيث أبلغ عن مطارديه وعن إطلاق أعيرة نارية في استهدافه. وظلت الأبحاث جارية ضد المشتبه فيهم، الذين لم يتم الوصول إلى هوياتهم، لنهجهم أسلوب التخفي واستعمال سيارات بلوحات مزورة، إلى أن سقط ثمانية من أفراد العصابة في شرك الشرطة القضائية بتعاون مع عناصر مراقة التراب الوطني"ديستي"، الثلاثاء الماضي، وانتهت الأبحاث إلى وجود إسبانيين ضمن أفراد العصابة تمكنا من الفرار خارج أرض الوطن، إذ ينتظر أن تباشر الأبحاث في شأنهما عن طريق الأنتربول. وعلمت الصباح أن الوكيل العام أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين، لتعميق البحث معهم وكشف كل عمليات السطو والاعتداء التي نفذوها، كما تم الاهتداء إلى ثلاثة عناصر من العصابة يوجدون رهن الإعتقال في السجن بسبب قضايا جنحية، ما استدعى إجراء مساطر الاستماع إليهم، إذ رغم أنهم أوقفوا في جرائم مخالفة، لم يقروا بمشاركتهم في عمليات السطو والاعتداء بالسلاح الناري التي نفذوها بمعية أفراد العصابة التي تبين أنها تنشط أيضا في الاتجار في المخدرات. وبلغ عدد الموقوفين على ذمة البحث، إلى حدود يوم الأربعاء، تسعة فيما يجري التنسيق مع الوكيل العام بالمحكمة العسكرية، بخصوص حيازة الأسلحة النارية والمتورطين في استعمالها. وأفادت مصادر الصباح أن المحجوزات أرسلت إلى مختبر الشرطة التقنية لإعداد تقرير حولها، وينتظر أن يكشف البحث عن مسارات حيازتها من قبل أفراد العصابة والمتورطين في ذلك. وكان الجناة روعوا الناظور بعملياتهم الإجرامية التي ينفذونها باستعمال الأقنعة والسلاح الناري، إذ في يوليوز الماضي، نفذوا عملية سطو بشارع الجيش الملكي، ضد موظف تابع للمكتب الوطني للماء والكهرباء، كان متوجها نحو بنك المغرب وبحوزته 50 مليونا، وتمت في واضح النهار على شاكلة الأفلام الهوليودية، كما نفذوا عملية سطو سابقة كانت وكالة بنكية ببني نصار مسرحا لها، كان ضحيتها زبون للوكالة سحب 70 مليونا، وهي عملية السطو التي جرت بتنسيق مع حارس أمن خاص، مكلف بحراسة الوكالة، إذ أنه كان الخيط الرابط بينهم وبين المعلومات الخاصة بالزبون وبتاريخ حضوره، وترصدوا له ثلاثة أيام إلى أن تحقق تخطيطهم فانقضوا على الزبون.
