بين الإقالة والاستقالة تناسلت الكثير من التفاصيل والمستجدات التي جعلت العديد من المتتبعين يتساءلون عما يحدث داخل البيت الداخلي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف. فهل كان من الضروري أن تحدث هذه الرجة – حتى لا نقول الأزمة- ليتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أم أن التفاعلات القادمة هي أكبر من الحدث واللاحدث فيما حدث ويحدث؟ وهل لبيت الحركة "رب" يحميها؟ في أصل ما حدث يبدو جليا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي قرار إقالة يوسف راشيدي العضو السابق في المكتب السياسي لحركة الأوطونوميا بالريف، وهو ذات القرار المؤرخ بتاريخ 4/10/2014، لكن النقطة التي ملئت الكأس قبل أن يفيض، فتتمثل في انضمام راشيدي في وقت سابق لحزب البام والتحاقه بالأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة حيث يشغل مهمة نائب الأمين الإقليمي، بعد أن كان يشغل مهمة نائب المنسق العام للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف قبل أن يبعد بموجب قرار إقالته في الوقت الذي أكد فيه راشيدي أن الأمر يتعلق باستقالة. وسواء تعلق الأمر بالأولى (الإقالة) أو بالثانية (الاستقالة)، فالمؤكد أن تباشير ما حدث كانت بادية منذ شهور عدة. فهل يتعلق الأمر، إذن، ب "انشقاق" داخلي للحركة؟ أم أن الأمر يتعلق ب "صراع" الأجنحة داخل الحركة المذكورة و ب "حرب" المواقع؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك ليعكس تباين المواقف والمواقع والتصورات بين أعضاء جمعت بينهم القناعات وفرقت بينهم الطموحات؟ وهل للأمر علاقة بما يمكن أن نسميه "اختراق" بامي للحركة، علما أن التطورات الأخيرة التي تعيشها الحركة لم يسبق لها مثيل على مدار الثماني سنوات الماضية، رغم وجود حالات انسحاب واستقالات سابقة؟ وهل ما حدث مجرد وضع طبيعي وصحي للحركة في أفق مزيد من الوضح السياسي وتعزيز استقلاليتها؟ أم أن إقالة يوسف راشيدي جاءت بعد أن تجاوز الأخير قواعد اللعبة المسموح بها وخرج، بانضمامه لحزب البام، عن نطاق المساحة والهامش المتاح؟