التحقيق في إختلاس 12 مليارا من وكالة بنكية بالدريوش

أفادت بعض وسائل الإعلام، أن الوكيل العام لدى إستئنافية الناظور أحال شكايات جديدة تتعلق بإختلاس ودائع بنكية، على قاضي التحقيق، المكلف بإجراء البحث التفصيلي مع مستخدمين في وكالة بنكية تقع بإقليم الدريوش، المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح.
وذكرت جريدة الصباح، أن مدير الوكالة البنكية ونائبه والمكلف بالصندوق وحارس أمن خاص يوجدون رهن الإعتقال الإحتياطي.
وكانت وكالة الدريوش موضوع تفتيش أجرته الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية، بناء على شكايات زبناء خلص إلى وجود إختلالات واشبته التقرير المنجز من قبل لجنة التفتيش ذاتها في المسؤولين على الوكالة، ما قاد إلى رفع شكاية أمام النيابة العامة لدى إستئنافية الناظور، منذ ماي الماضي.
ووصل حجم الأموال – وفق مصادر إعلامية- التي حددتها الأبحاث في البداية 7 ملايير، قبل أن يبلغ في شتنبر الجاري 12 مليارا، كلها ودائع فوجئ أصحابها بإختفائها من حساباتهم، وهي ودائع تختلف من حيث قيمتها بين 200 و300 و400 مليون.
ووضعت آخر شكاية تتعلق بالإختلاس، الثلاثاء الماضي، بعد أن تفقد زبون حسابه البنكي وإكتشف أن مبلغ 150 مليونا إنتقص منه.
ولم تحصر بعد بصفة كلية المبالغ المختلسة رغم بلوغها 12 مليارا، إذ يشتبه في أن يكون زبائن آخرون، ضحايا للعمليات المماثلة، ولم يفطنوا بعد لما تعرضت له حساباتهم البنكية.