أشهر المستشار البرلماني المثير للجدل، يحيى يحيى، استقالته من انتمائه الى الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية بالبلاد، احتجاجا على ما طال زورق الملك محمد السادس "لالة خدوج"، الذي اعترضته قوات خفر السواحل الإسبانية المتحركة بالمياه التابعة لمدينة سبتةالمحتلة.. وخلال تصريح خص به الزميلة هسبريس، أورد ذات المستشار، المستقيل مؤخرا من رئاسة المجلس البلدي لبني انصار، الخاضعة لنفوذ إقليمالناظور، والكائنة قُرْبًا من مليلية المحتلة.. أن قرار استقالته الفُجَائي من مجلس المستشارين، راجع الى حالة "الجمود والصمت الرهيب"، الذي التزمته مختلف المكونات المجتمعية بالبلاد، بداية بالحكومة والبرلمان، ونهاية بمؤسسات المجتمع المدني. "أعلن عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس المستشارين.. وستتوصل رئاسة الغرفة الثانية بنص الاستقالة الخاص بي قبل افتتاح الموسم البرلماني الجديد، وهي نهائية لا تراجع عنها.. وذلك احتجاجا مني عن انعدام أي مبادرة من البرلمان للمطالبة بعقد جلسة تشجب هذا التصرف غير المقبول من لدن إسانيا ضد ملكي ووطني وشعبي الذي انتمي لصفوفه"، يورد يحيى يحيى خلال ذات التصريح المعلن على هسبريس. واعتبر رئيس بلدية بني انصار المستقيل، ورئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المنحلة من لدنه، أن عدم تحرك المؤسسات الرسمية بالبلاد، لشجب ما حاق بالزورق الملكي من قبل العسكر الإسباني، هو تكريس لمفهوم "إرضاء المستعمر" على حساب المغاربة من قبل القائمين على تدبير شأن البلاد، وخص بالذكر كلا من رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والخارجية. وكان يحيى يحيى قد قدم استقالته منذ أسابيع ماضية، من رئاسة المجلس المدبر لشؤون مدينة بني انصار المحاذية لمليلية، وذلك ردا على الحكم القضائي الصادر ضده، بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، عقب تزعمه لمظاهرات مناوئة للاحتلال الإسباني بالمعبر الحدودي بني انصار، والتي انتهت أيضا بحبس ذراعه الأيمن في اللجنة، سعيد الشرامطي، بالحبس سنة ونصف نافذة.