قالت الصيديلانية والنائبة البرلمانية صباح بوشام، إن هناك نحو 75 بالمائة من الأدوية الحيوية اختفت من الصيدليات، وأفادت بوشام في تصريح ل"التجديد"، بأن أغلب هذه الأدوية الحيوية المفقودة توجد ضمن لائحة الأدوية التي شملتها المراجعة مؤخرا من طرف وزارة الصحة، وتم على إثرها تخفيض أثمنة بعض الأدوية المرتبطة أساسا بالأمراض المزمنة. وذكرت المتحدثة بعض الأدوية الحيوية لأمراض مزمنة، والتي لم تعد موجودة في الصيدليات، منها دواء "الأملوديبين"، الذي يستعمل بشكل واسع في علاج ارتفاع ضغط الدم، وانخفض ثمنه من 139 درهم إلى حوالي 30 درهما، ثم دواء "ميتوتريكسات" يستخدم لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، بالإضافة إلى "ضد المستضد D"، والذي يستعمل عندما تكون فصيلة دم الأم "Rh" مخالفة لفصيلة دم "Rh" للمولود، وقالت الصيدلانية إن هذا الدواء مفقود بالصيدليات، وعدم استعماله يهدد بعدم الإنجاب مرة أخرى. ودعت بوشام إلى فتح تحقيق في الموضوع، و أوضحت أن هناك عدة احتمالات لتفسير النازلة منها قيام المصنعين برد فعل اتجاه قرار وزارة الصحة بخفض أثمنة عدد من الأدوية قبل أسابيع، وطالبت بتحمل الجميع مسؤوليته، حفاظا على صحة المواطن والحيلولة دون متاجرة البعض في صحة المواطنين. الدكتور نور الدين البركاني، الصيدلي بإقليم الناظور، أكد بدوره في تصريح ل"التجديد"، "فقدان عدد من الأدوية الحيوية بالصيدليات"، واعتبر البركاني أن الأمر مرتبط أساسا بتطبيق مرسوم مراجعة سعر الأدوية قبل أسابيع، وأفاد المتحدث بأنه حين تعيد الصيدليات الأدوية بسعرها القديم وتطلب الأدوية بالسعر الجديد لا تجدها، ولفت المتحدث الانتباه إلى أن بعض المستشفيات والمصحات بالشمال الشرقي للمغرب لم تعد تجري بعض العمليات الجراحية إلا المستعجل جدا منها، وذلك بسبب عدم توفر أحد الأدوية المخدرة، وقال البركاني، "بلغني أن بعض المصحات تلجأ إلى مليلة المحتلة لجلب بعض الأدوية الغير متوفرة الآن بالمغرب"، وذكر الصيدلي في التصريح ذاته، أنه سأل عن بعض الأدوية ولم يجدها أيضا في الصيدلية المركزية ابن رشد بالدار البيضاء. من جهته أوضح خالد الزوين، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن "مرسوم تحديد أسعار الأدوية لم يكن السبب مائة بالمائة في فقدان بعض الأدوية بالصيدليات"، مضيفا في تصريح ل"التجديد" أن "هذه الإشكالية كانت من قبل ولم تعالج لحد الآن، والمشكل مرتبط بالأساس بالأدوية التي لا جنيس لها، منذ مدة والسوق المغرية تعاني من الخصاص في هذه الأدوية، منها بعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والتي تستعملها المستشفيات حصريا، وباستمرار تتحدث المستشفيات الجامعية عن الخصاص المهول في هذه الأدوية"، ويرى الزوين أن الإشكال متعلق أساسا بالصناعة الدوائية بالمغرب، مشيرا إلى أن "القانون الذي ينص على ضرورة توفر الموزعين والمصنعين على مخزون يكفي ل3 أشهر لا يطبق في المغرب". وحاولت "التجديد" منذ الخميس الماضي، الاتصال بالحسين الوردي، وزير الصحة، لأخذ وجهة نظره حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد. وكانت وزارة الصحة أقدمت على تطبيق الأسعار الجديدة للأدوية التي تمت مراجعتها يوم الأحد 8 يوونيو الماضي، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بشروط وترتيبات تحديد أسعار الأدوية ل18 دجنبر 2013، وتتعلق المراجعة بتحديد القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لبيع الأدوية، وتهم 1578 دواء، 320 دواء سبق أن استفادت من تخفيض الأسعار سنة 2013، و1258 دواء شملها القرار المذكور. وتراوحت نسبة تخفيض الأسعار بخصوص 656 دواء ما بين 20 و80 في المائة مقارنة مع سعرها السابق.
