كما كان متوقعا اليوم 29 مارس 2014 من حدود الساعة 9 صباحا إلى حدود الساعة 2 زوالا من قبل المتتبعين للشأن المحلي بجماعة بني خالد عمالة إقليموجدة أنكاد دوار العيدان الوقفة الاحتجاجية لساكنة العيدان و الورثة الأصليين للأرض الجدود السلالية المسلوبة من طرف أشخاص وصوليين الذين يرغبون في الربح السريع على حساب ممتلكات الغير. هذه الأرض تبلغ مساحتها 7 هكتارات تقريبا وبنظير ملكية مزور من طرف أشخاص أبناء العمومة يزعمون بان هذه الأرض في ملكيتهم بناءا على شهود مأجورين الذي نصفهم لا تتعدى أعمارهم 47 سنة كما نلاحظ في هذا العقد المزور شهود لأبناء الذين أبائهم يزعمون على أنهم هم الملاكين الأصليين و الذي ينطبق عليهم المثل المغربي الشهير ( قال للكلب شكون شاهدك قال لهم ذيلي ). إن ما يقع وبضبط بالدوار أولاد الزروق قبيلة العيدان جماعة بني خالد من طرف صاحب المقلع الذي يضرب كل القوانين عرض الحائط و من بينهم ظهير شريف رقم 1.02.130 صادر في فاتح ربيع الآخر1423 ( 13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/08/2002 الصفحة 2355 وخاصتا الفصل الثالث المادة 15ترفض رخصة الاستغلال إذا كان الاستغلال المزمع القيام به يتعارض مع مقتضيات مخطط تدبير المقالع المطبق في المنطقة الواقع المقلع بها أو في حالة عدم وجود هذا المخطط، إذا كان من شأن الاستغلال المذكور أن يضر بالمصلحة العامة وخاصة الأمن والسلامة والمحافظة على الصحة العمومية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية البيئة وتوازن الأنظمة البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي والمحافظة على المواقع والآثار التاريخية وإنجاز عملية من العمليات ذات المنفعة العامة. أدناه.كما جاء في المادة 36 من الفصل السادس حول استغلال المقالع إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية مخاطر أو مضار لم تكن معروفة حين منح الرخصة، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة.غير أنه إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أمرت بإغلاق المقلع وبسحب رخصة الاستغلال. كما جاء في المادة 37 من نفس الفصل يعتبر كل مستغل لمقلع مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير. و أمام كل هذه القوانين فان صاحب المقلع لم يحترم كذلك دفتر التحملات المتفق عليه مع الجهة التي منحته الرخصة حيث أن ملفه الإداري تنقصه الوثائق الإدارية الثبوتية . و لهذا نطرح اكثر من سؤال عن الجهة التي منحته الترخيص إذا كان الأمر كذلك. إن هذه المخالفات هي التي تسبب في تلويث البيئة و انتشار الامراض المزمنة كمثل ( الربو ) لدى الصغار و الكبار و التطاول على أراضي الجموع ' مع تراجع النشاط ألفلاحي بهذه الناحية بسبب الغبار المتناثر في الجو مما جعل شريحة كبيرة من الفلاحين يفكرون في الهجرة إن زاد الوضع هكذا مع العلم أن الفلاحة ومعها تربية المواشي هي مصدر العيش لهذه الساكنة التي تعاني معانات من ويلات المقلع الحجري الذي احدث بقدرة قادر بجوار تجمعاتهم السكنية ووسط أراضيهم الفلاحية دون الأخذ برأيهم .
