دخل الأعتصام المفتوح لسكان جماعة إميضر بتنغير بالقرب من خزان الماء المزود لشركة معادن إميضر يومه الثالث وذالك بعد 20 يوما من الاحتجاجات المتواصلة دون أي حلول تذكر. وقد سعت سلطات الأقليم إلى إخماد الأحتجاجات المندلعة منذ أوائل الشهر الحالي بشتى الوسائل. وقد حاول عامل الإقليم فك هذا الاعتصام مساء السبت 20-08-2011 ، بحيث عمد إلى أسلوب التهديد وتوعد باستخدام القوات العمومية لفك الاعتصام . وأمام عزم وإصرار السكان في إتخاد إجراءات تصعيدية فان المراقبين يخشون من تطورات خطيرة ومتسارعة للأحداث في الساعات المقبلة . يذكر أن دينامية الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم تنغير قد بلغت في الأشهر الأخيرة حدة ووثيرة غير مسبوقة، وقد حملت هيأت سياسية عديدة وأيضا أكثر من 60 جمعية محلية عامل الإقليم مسؤولية كل الماسي التي حلت بتنغير في المدة الأخيرة. وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة أكد فاعلون سياسيون بأن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من لدن السلطات العليا للبلاد لتجنيب المنطقة وضعا كارثيا لا تحمد عقباه أضحت كل المؤشرات تدل على قربه. يمكن جرد المعانات التي يعيشها سكان جماعة إميضر فيما يلي: 1. معانات من أثار ندرة المياه : تبلغ مساحة اميضر 140.00 كلم مربع بلغ مجموع سكانها حسب الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004 حوالي 5000 نسمة. ترتكز أنشطتهم المعيشية على الفلاحة وتربية الماشية .إلا أنهم يعانون في السنوات الأخيرة من عدة مشاكل أهمها تراجع منسوب المياه بحدة في السواقي و الآبار وذلك راجع للاستغلال المفرط للفرشة المائية الذي أثر على المجال الفلاحي الأخضر بالمنطقة باعتباره لمورد الرئيسي للساكنة من خلال نقط التنقيب التي قامت بها الشركة المستغلة للمنجم حيث أن كمية المياه المستخرجة والتي تتجاوز بالتدقيق 18 لتر في الثانية أي ما يعادل 64800 لتر في الساعة و 46656 متر مكعب شهريا وبالتالي يصل الاستهلاك السنوي إلى 559872 متر مكعب. ويتم هذا الاستغلال في إطار محضر اتفاقية مبرمة بين رئيس المجلس الجماعي السابق و الشركة المعنية في إطار يرفضه السكان و يعتبرونه غير قانوني باعتبار أنها لم يسبق لها أن عرضت على أي مجلس للمناقشة و التصويت.كما أن كمية المياه المستنزفة تتجاوز بكثير تلك المسموح بها بالٳضافة إلى أن الجهات التي جددت الاتفاقية المذكورة في وقت دقيق قد تجاهلت شكايات الساكنة والجمعيات الفلاحية بالمنطقة التي طالما نادت بعدم التوقيع على هذه الاتفاق حيث أن هذا الاستنزاف المذكور يهدد مستقبل الحياة بالمنطقة كما أثر عليهم حاليا وعلى المدى المتوسط والبعيد بحدة يصعب تصورها . ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة إلى تحقيق التنمية و التنمية البشرية خاصة بالعالم القروي فان نسب الهجرة في صفوف العائلات من جراء هذه المعانات في تزايد. 2. معانات السكان من المخاطر البيئية : أصبح من النافلة الحديث عن البيئة و التنوع البيولوجي بسبب تسرب المياه المستعملة و الملوثة التي أتت على الأخضر و اليابس و أضرت بالسكان القاطنين بمحاذاة المنجم حيث يفقد الكثيرون أعدادا كبيرة من رؤوس الماشية . ناهيك عن المواد السامة المتسربة إلى الفرشة المائية و هو ما يشكل خطرا بيئيا ليس على سكان اميضر فحسب، بل و ساكنة حوض تودغى . وهذا تقريرا بيئيا معززا بالصور، يلخص الأضرار التي البيئية التالية: * تلوث المياه السطحية والجوفية. *عدم وجود مطرح للنفايات تطرح فيه المواد السامة الصادرة عن الشركة. * تلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الغازية للشركة. * تراجع منسوب المياه في السواقي والآبار بسبب الاستغلال المفرط في الفرشة المائية. * تسرب المياه المستعملة والملوثة(سيانور) هذا السم الممنوع عالميا و الذي لا يتحلل إلا بعد مرور5 قرون
* فقدان الكثير من السكان للعديد من رؤوس الماشية لمرات متكررة. * تلوث وتدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الذي يتجسد في انقراض بعض أنواع النباتات والوحيش. * تلوث وتدهور التربة بسبب المواد السامة الناتج عن غياب الحواجز الوقائية. مطالب سكان جماعة إميضر : و أمام هذا الزخم الهائل من المشاكل يطالب سكان الجماعة القروية لاميضر بما يلي: * إجراء خبرة للوقوف على الأضرار الملحقة بالسواقي وآبار السكان و على الفرشة المائية بصفة عامة. * تدخل الجهات المعنية بتشكيل لجنة مشتركة لتوضيح الأضرار اللاحقة بالساكنة قصد إيجاد حلول ملائمة ترضي الجميع. * تخصيص حصة % 75 من اليد العاملة لأبناء جماعة إميضر الذين يعانون من البطالة لاستنزاف الماء و تضرر فلاحتهم * تحديد الكمية المسموح بها شهريا مراعاة للمتضررين. * بناء صهاريج للنفايات الصلبة و السائلة تحول دون تسربها إلى الأودية و الآبار في مكان بعيد عن المجاري المائية. * تشجير المناطق المجاورة للمنجم. * دراسة إشكالية مطرح النفايات. * بناء سدود تلية لتغدية الفرشة المائية لتخفيف الأضرار عن الساكنة. * المطالبة بإلغاء البروتوكولات الموقعة بين الشركة والنقابات حول إعطاء الأسبقية لأبناء العمال في التشغيل إذ لم تكن في صالح بقية السكان. * تمكين أبناء المنطقة من مناصب الشغل بالمنجم وفي خلق توازن اجتماعي وبيئي بين المنجم ومحيطه والحد من الآثار البيئية السلبية للمنجم عن المنطقة والتي ظهرت مؤخرا على شكل خصاص حاد في مياه الشرب بالمنطقة، والذي يرجعه المحتجون إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لمنطقتهم. أزمة المياه هذه عمقت من حدة الاحتجاجات الأخيرة وجعلت المنطقة تعرف غليانا غير مسبوق. وليست هذه الخطوة الأولى التي خرجت فيها الساكنة للمطالبة بإيجاد حلول لمعاناتها المستمرة، فالكل يتذكر يوم خرجت ساكنة جماعة إميضر سنة 1996 ما عرفته هذه السنة من أحداث زجت بشباب ورجال جماعة إميضر في السجون.
