وزير التجهيز والنقل يتوعد بالإطاحة بوالي جهة الغرب بعد أن تسبب في توقي راتبه

أوقفت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية الأجر الشهري لإدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، خلال الشهور 5 الماضية، بسبب وصوله سن التقاعد، ومقابل ذلك، اختارت وزارة الداخلية الاحتفاظ به والتمديد له لسنتين إضافيتين.
ويتعرض الوالي الخزاني الى حملة مخدومة من قبل أنصار عزيز رباح الذين يزعمون أن رحيل الخزاني مسألة وقت، وأن وزير التجهيز هيأ كل الظروف مع وزارة الداخلية للإطاحة بالوالي، تماما كما حصل مع والي الأمن فؤاد بلحضرية، عندما نجح رباح في التأثير على بوشعيب الرميل الذي سارع الى إعفائه بعد استشارة مدير ديوانه بوشعيب الخياطي الذي اقترح زميلا له لإدارة الشؤون الأمنية بالقنيطرة.
وتعرف منطقة أولاد امبارك بالقنيطرة بداية قلاقل اجتماعية، بسبب مزايدات سياسية بعد أن عمد سكان الدوار الى حرث تجزئة سكنية تابعة لمؤسسة العمران. وأكدت مصادر متطابقة أن قياديين من العدالة والتنمية استغلوا الوضعية الاجتماعية المزرية لسكان الدوار من أجل تسخيرهم للترامي على عقار تابع لمؤسسة العمران، وفرض الأمر الواقع على والي الجهة الذي قد يضطر الى استعمال القوة العمومية لإخلاء العقار من المترامين عليه، وبالتالي الدخول في مواجهة مفتوحة مع السكان.
وتأتي هذه الأحداث في سياق ما أصبح يعرف بسياسة الأرض المحروقة التي يشنها رباح على كل من عارض مخططاته الانتخابية، وانتقد قراراته، في أفق توسيع قاعدته الانتخابية وتلميع صورته التي أصيبت بخدوش معيبة.
وانطلقت هذه الحرب المسعورة منذ شهور، وبالضبط، منذ اعتراض الخزاني على قرار انفرادي صدر عن وزير التجهيز والنقل، والذي تم بموجبه تسليم أكثر من أربعين رخصة للنقل القروي لأشخاص مقربين من الوزير، بينما أقصيت مئات الطلبات الذي وضعها أصحابها لدى مصالح الولاية منذ سنة 2006.