أفادت مصادر جيدة الاطلاع لناظورسيتي أن العديد من الآباء بقبيلة تمسمان يجدون مشاكل كبيرة في تسجيل مواليدهم الجدد خصوصا في ما يتعلق باستخلاص الشواهد الإدارية التي تمنحها قيادة القبيلة قصد التسجيل بها لدى مصالح الحالة المدنية .. وأضافت نفس المصادر في هذا السياق أن قائد قبيلة تمسمان لم يعد يعترف بإفادات أعوانه من "مقدمين" و "شيوخ" حول ازدياد المواليد الجدد في نفوذهم الترابي (شهادة الولادة) التي كانت كافية في السابق للحصول على الشهادة الإدارية التي يتم بها التسجيل في كناش الحالة المدنية التابعة للجماعة المحلية مكان ازدياد الطفل .. بل أصبح لزاما -تقول مصادر ناظورسيتي -على الآباء إحضار شاهدين يُقِرَّانِ في تَصْرِيحٍ بالشرف بازدياد المولود الجديد في المكان و الزمان المصرح بهما أو تسجيله في مكان ازدياده في حالة الولادة القيصرية أو الطبيعية بأحد مَشَافِي المدن المجاورة الحسيمة او الناظور ...الشيء الذي عقد مسطرة تسجيل المواليد الجدد بشكل كبير بالمنطقة . وحول هذا الموضوع قال ناشط جقوقي غير راغب في الكشف عن هويته لناظورسيتي "أن قائد قبيلة تمسمان يستعمل هنا نوعا من الشطط في استعمال سلطته الإدارية و التقديرية عبر عرقلته لعملية استخلاص المواطنين لوثائقهم الإدارية بإضافة وثائق أخرى لا جدوى منها يمكن الاستغناء عنها بإفادة "المقدم" او "الشيخ" التابعين للنفوذ الترابي لقيادته أفرزت استهتارا واضحا بمصالح المواطنين...مضيفا بأن "مطالبة الآباء بإحضار شاهدين يُقِرَّانِ بازدياد المولود هم في الأصل شهود "زور " لأنهم لم يشاهدوا أي عملية ولادة بل سمعوا بها فقط ..و هنا يطرح الإشكال-يقول الناشط الحقوقي- حول مدى قانونية التصريح بالشرف الذي يدلي به الشاهدان اللذان يقران بحدوث الولادة في الزمان و المكان المصرح بهما ؟؟!! (انظر نموذج التصريح بالشرف مرفق مع المقال).. و في ذات السياق يعاب كثيرا على القائد الجديد لقبيلة تمسمان عدم مراعاته لخصوصية المنطقة الغارقة في وحل التهميش و الاقصاء من خلال قيامه ببعض الاجراءات التدبيرية الصارمة ، زادت في اثقال كاهل المواطنين بمصاريف زائدة و تعقيد عملية استخلاصهم لوثائقهم الإدارية في زمن الحديث عن تحديث الإدارة و تطويرها و هلم جرا من المصطلحات الرنانة..