مكتب ناظورسيتي بالحسيمة : محمد المنتصر منعت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة وقفة كان يعتزم تنظيمها يوم الجمعة 19 يوليوز بساحة 3 مارس بالحسيمة، وجاءت هاته المبادرة تأييدا لشرعية الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، وخططت لها لجنة أسست عقب الإنقلاب العسكري الذي عرفته مصر، وأطلقت على نفسها إسم لجنة التضامن مع الشرعية والديمقراطية بمصر، وقد تلقت هاته الأخيرة منعا مكتوبا من طرف باشا مدينة الحسيمة، فانطلقت التحليلات التي تفسر هذا القرار المتخذ من طرف السلطات المحلية بالحسيمة ضدا لرغبة الشعب الريفي الذي يعتبر تكريس منطق الغلبة والعنف في النيل بالمسار الديمقراطي للشعوب بالإنحراف الخطير عن التطور العادي والديمقراطي للدول كما صرح أحد منظمي الوقفة الممنوعة . الحسيمة كبؤرة انتفاضة ومركز توتر لازالت السلطات الأمنية بالمغرب تتخذ احتياطات كبيرة في التعامل مع ساكنة مدينة الحسيمة، وذلك للأحداث التاريخية التي شهدتها المدينة منذ عقود، فتعتبر الحسيمة مدينة للمجاهدين والمقاومين الذين لم يرضوا يوما بالفساد والإستبداد، ولم يرضخوا لقوات إمبيريالية بأعتد جنودها وأسلحتها دفاعا عن الكرامة والحرية، فبداية بالإلتحام البطولي للساكنة من أجل مقاومة الإستعمار ونجاحه في ذلك تحت قيادة مولاي موحند، ومرورا بسنوات الرصاص ووقوفهم كسد منيع ورافض لسياسة الحسن الثاني، ووصولا إلى أحداث ومظاهرات 20 فبراير التي فقد فيها رجال الامن السيطرة مطلقا على الجماهير المحتجة، لكل هاته الأسباب لاتزال السلطات الامنية تحتفظ جيدا بهاته النوستالجيا وتضرب ألف حساب لأي تحرك شعبي بالمدينة مخافة لتفاقمه وخروجه عن السكة. نجاح وقفتي طنجة وتطوان المساندتين لمرسي لبى أزيد من 150 شخص نداء ائتلاف شباب الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بطنجة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وبناءا عليه احتشدت مباشرة بعد صلاة العشاء جموع من الشباب بالفضاء الخارجي لمسجد السعودي بحي كسبراطا، حاملين أعلام جمهورية مصر وصور الرئيس مرسي، فيما نجحت الوقفة المنظمة من طرف حركة شباب من أجل الحرية بتطوان من استقطاب ساكنة المدينة للتضامن مع الديمقراطية في مصر، وعلى أساس هاذين المعطيين فكان الجميع يتنبأ بنجاح وقفة الحسيمة نظرا للقواسم المشتركة التي تجمع ساكنة الشمال المغربي، وهذا ما سيقلق الأجهزة الأمنية بالحسيمة تخوفا من وقوع اضطرابات وغليان شعبي وخروج الإحتجاج عن السيطرة. الشعارات المعادية للدول الخليجية تميزت الوقفات الإحتجاجية المتضامنة مع الرئيس مرسي في شتى أرجاء الوطن، بشعارات معادية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسياستيهما اللتين تخدمان مصالح أمريكا، حيث ساندا الإنقلاب العسكري منذ بدايته، في ضرب صارخ للديمقراطية التي تتغنى بها هاتين الدولتين، اللتان أبانتا على معاداة للحكم الإسلامي بمصر الذي أفرزته انتخابات عرفت بالشفافية والمصداقية، ونظرا للعلاقات الديبلومساية بين المملكة المغربية والدول الخليجية، فأي استمرار لهاته الأصوات الشعبية المنددة بسياسة دول الخليج سيخلق مشاكل واضطرابات بين المغرب والدول المقصودة، الشيء الذي لا يخدم مصالح المملكة التي تستفيد من مساعدات الدول البترولية التي تضخ الملايير سنويا وتدعم المجالات الحيوية التي يعتمد عليها المغرب في سياسته التنموية. رفض الشعب المغربي للموقف الرسمي للمملكة استنكر العديد من المواطنين موقف المغرب الرسمي من الإنقلاب العسكري بمصر، في إشارة إلى برقية التهنئة التي بعثها الملك محمد السادس للرئيس المصري المعين من طرف الجيش عدلي منصور، حيث تبرؤوا من هذا الموقف واعتبروه لا يمثل الشعب المغرب إنما يُمثل من أصدره فقط حسب تعبيرهم، مطالبين الملك بالعدول عن دعم الإنقلاب العسكري بمصر وتأييد شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، لذلك فكل الخرجات والمظاهرات والوقفات الإحتجاجية المزمع إقامتها بالمغرب ستلقى المنع، نظرا لتضارب موقف القصر والشعب، وأي نجاح للتجمهرات الشعبية المساندة لمرسي هي ضربة للقصر وتهديد لاستقرار البلاد .