تتواصل المناقشات التفصيلية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد ركزت آخر جلسات النقاش على عدد من الإجراءات المرتبطة بعملية الاستنطاق في مخافر الأمن لدى الدرك الملكي أو الأمن الوطني، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم خلال هذه المرحلة الحساسة.