أكد مصدر مطلع لجريدة "العمق" أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قررت رسميا إغلاق أشغالها في وجه الصحافة وذلك بعد النقاش الحاد الذي دار بين الأغلبية والمعارضة في آخر اجتماع بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي نشرت الصحافة خبر مغادرته للقاعة في نفس اللقاء. وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء بعد اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أكد على تفعيل سرية اللجان، وذلك ابتداء من أشغال اجتماع المناقشة التفصيلية للمسطرة المدنية، التي انطلقت صباح اليوم. وكان وزير العدل قد غادر أشغال اللجنة المدكورة "تجنبا لإحراج أعضائها، في انتظار أن يحسموا النقاش بشأن مدى قانونية انعقادها، بسبب عدم برمجتها من طرف مكتب اللجنة" بحسب تعبير وهبي. وينص الفصل 68 من الدستور المغربي على أن "جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية".