فمجلس النواب.. المناقشة التفصيلية ديال مشروع قانون "الدفع بعدم الدستورية" بدات فلجنة العدل

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد الأعرج، أمس الإثنين، اجتماعا بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد خصص هذا الاجتماع للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية وذلك في إطار ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، وأكدت وزارة العدل أن هذا الاجتماع مر في جو من النقاش المسؤول والجاد لا سيما أن مشروع هذا القانون التنظيمي يشكل ضمانة كبرى لتفعيل المضامين الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، أن الوزير وهبي قدم أجوبة مستفيضة ومقنعة لأعضاء اللجنة بخصوص ماتم طرحه من تساؤلات عميقة ومفيدة تصب في مصلحة تجويد النص القانوني بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية عدد 70.18 م.د. الصادر في 6 مارس 2018.