غادي تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فالأيام الجاية المقبلة، اجتماعا باش تتدارس استدعاء الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة فظل الجدل والنقاش القانوني حول هاد الحضور. مصدر مطلع قال ل"كود" أن لجنة العدل والتشريع الي كيترأسها محمد الأعرج الوزير السابق للثقافة والاتصال، ينتظر أن تبرمج جلسة باش تناقش التقرير السنوي الأخير ديال رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020. لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى غادي تتصادم عاود بقرار المحكمة الدستورية اللي كان بسبابو رفض الرئيس السابق للنيابة العامة محمد عبد النباوي يجي للبرلمان باش يناقش تقرير ديال النيابة العامة لسنة 2018، وكان هادشي دار جدل واسع بين الفرق البرلمانية. الأعرج رئيس لجنة العدل والتشريع اللي ضابط القانون مزيان باغي يتجاوز المشكل الدستوري بخصوص مثول رئيس النيابة العامة أمام البرلمان، سيما بعد استقلال السلطة القضائية وفصل جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل. القرار ديال المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر ف15 مارس 2016 كان أكد أن الدستور لا يشترك عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، واعتبر هاد القرار نفسو أن حضور رئيس النيابة العامة لمجلس النواب ومناقشته التقرير كيخالف الدستور حقاش كيمس بالاستقلالية. القرار الدستوري أوضح أن رئيس النيابة العامة كيظل مسؤول عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة اللي عيناتو والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الملك محمد السادس. القرار الصادر عن المحكمة الدستورية وخا حسم هاد الجدل الدستوري والقانوني، لكنه أقر أن استقلال النيابة العامة مكيعنيش إفلاتها من المراقبة، حيث تخضع لمراقبة القضاء بالنسبة للقرارات التي تتخذها، وكذا مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير عملها.
