الأغلبية قدمات تعديلات على مشروع قانون التجنيد العسكري

شرعت اليوم الإثنين (24 دجنبر 2018)، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشة المشروع ديال الخدمة العسكرية. فقد تقدم الفرق ديال الأغلبية والمعارضة بتعديلات على هاد المشروع الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات النواب.
ومن بين أهم التعديلات اللّي طالبات بها الفرق ديال الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل، هناك “استثناء لعيالات من الخدمة العسكرية، حيث تنصل المادة الأولى من هاد المشروع على أنه “كيمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية فحالة الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت الحضانة ديالها”.
وشددت الأغلبية على ضرورة السماج للناس اللي غادي يستافدو من التجنيد العسكري باش يدوزو مباريات الوظيفة العمومية خلال الفترة ديال التجنيد، مع وقف الشغل بشكل مؤقت اثناء الفترة ديال التجنيد العسكري.
وكان هاد المشروع قد أثار جدلا واسعا، سيما بعد رفض مكتب مجلس النواب إحالته على المجلس ديال حقوق الإنسان، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الوقت اللي شرعات لجنة العدل والتشريع فالدراسة ديالو باش تدوزو بسرعة البرق.