لا يزال مشروع قانون الخدمة العسكرية المعروف ب”التجندي الإجباري” يثير الجدل. فبعد وصوله مجلس النواب، عرض مساء أمس الإثنين، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، وكاين اللّي طلب بالإحالة ديالو على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكاين اللّي اعترض هاد الأمر. القيادية البارزة فصفوف العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، طالبت أثناء عرض هاد المشروع فلجنة المالية بعدم إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقاش هاد المجلس والرئيس ديالو كيعرف وضعية “شاذة” ومؤسسة ماشي قائمة على حد تعبيرها. فيما شددت على ضرورة إحالته على أنظار المجلس الاقتصاد ولاجتماعي حقاش هاد المجلس فوضعية سليمة. وفي الوقت الذي ترفض فيه البرلمانية ماء العينين إحالة هاد المشروع على المجلس الوطني ديال حقوق الإنسان، شدد البرلماني البامي المثير للجدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إحالة هاد المشروع الهام على هاد المجلس، مطالبا بتوسيع النقاش العمومي حول هاد المشروع وإحالته على المؤسسات الدستورية.