أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق سيدة متورطة في تقديم رشاوى لقاض ومسؤول بالدرك الملكي برتبة "ليوتنان"، وذلك وفق ما أوردته جريدة "الصباح". وتوبعت المدانة بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين بغرض الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية. وقد استندت المحكمة في إدانتها إلى شكاية رفعها ضدها مواطن جزائري يقبع في السجن، متهما إياها بالاستحواذ على مبلغ مالي قدره مليون و20 ألف درهم، كان قد عهد إليها بحفظه، إلى جانب تقديمها رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم لقاض أدين لاحقا بخمس سنوات سجنا.