قضت غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بفاس، مساء أول أمس الأربعاء، بسنتين حبسا نافذا في حق (ش. ع)، كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، أقر بتسليم رشوة إلى قاضيين بالمحكمة ذاتها بلغت قيمتها 54 مليون سنتيم. وكان المتهم توبع في الملف رقم 9/13 المتعلق باستئناف الحكم الابتدائي في القضية ذاتها بتهمة التوسط في عملية إرشاء قاضيين للحكم لصالح عائلة من مدينة كرسيف، في ملف يتعلق بنزاع حول عقار. وكان الحكم الابتدائي قضى بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كاتب الضبط وغرامة قدرها 5 آلاف درهم. وكان الوكيل العام باستئنافية فاس أحال ملف القاضيين بمحكمة الاستئناف بتازة، المتهمين بتلقي رشوة ال54 مليون سنتيم، على المجلس الأعلى للقضاء بالرباط، بعد توصله بتقرير عن نتائج خبرتين حول أشرطة مسجلة، تظهر القاضيين يتحدثان مع كاتب الضبط حول الملف ذاته، واحدة أنجزها مختبر الدرك الملكي بالرباط، وأخرى أنجزها مختبر أمني باستوكهولم بالسويد. وبادر أحد أفراد العائلة المشتكية، وهو يحمل الجنسية السويدية، إلى تسليم شريطين إلى وزير العدل والحريات، الذي أمر إثر ذلك بفتح تحقيق مع القاضيين المتهمين بتلقي الرشوة.