أصدرت محكمة في مدينة سبتةالمحتلة حكما قضائيا يعتبر إعادة المهاجرين في البحر إجراء غير قانوني، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمتان ضد هذه الممارسة المتبعة على الحدود البحرية الوهمية لسبتة. الحكم جاء بعد ترحيل شخصين كانا قد دخلا المدينة سباحة. وحسب بيان صادر عن الجمعيات الحقوقية المشتكية، والذي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة أصدرت حكمين بشأن ما يعرف ب"الرفض الحدودي"، أو ما يطلق عليه ب"الإعادة الفورية". وكانت الحكومة الإسبانية تطبق هذا الإجراء منذ إصدار قانون حماية الأمن المدني، ليس فقط عند السياج الحدودي، بل أيضا في مناطق أخرى كالبحر والجزر وحتى داخل المدينة.