شراء أيام السجن بالمغرب.. هذا ثمن الحرية وكيفية استفادة السجناء من العقوبات البديلة عوض الحبس

أنهى البرلمان المغربي الجدل الذي خلقه مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعدما ناقشه وصوت عليه في مجلسي النواب والمستشارين، في انتظار صدوره بالجريدة الرسمية للمملكة، على أن يدخل بعد سنة حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أٌقصاه سنة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أشار خلال تقديمه لهذا القانون، بأنه يندرج الأوراش التشريعية بالمغرب ويعتبر محركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة.
ودافع وزير العدل المغربي، على هذا مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ العام القادم، حيث اعتبره ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، اعتبارا لكون نظام العقوبات البديلة أصبح مطلبا أساسيا وطموحا منشودا حمله ودافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، في العديد من المحطات والمناسبات الكبرى، من بينها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية لسنة 2004، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.