اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، أن يتم التنصيص على أن يتقاسم الزوجين مسؤولية النفقة ويتحملا معا واجب الإنفاق على بيت الزوجية. وأكد مجلس بوعياش، على ضرورة أن يلتزم كل من الزوجين بالإنفاق على الأسرة، كل حسب مجهوده ودخله، ابتداء من تاريخ العقد وعدم ربط هذا الواجب بالبناء. وحث المجلس في مقترحه، على أن يلزم الزوج الموسر بالإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط توفر الأبناء.