قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الحسيمىة، خلال جلستها ليوم أمس الأربعاء 23 نونير الجاري، أن ترفع من العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير، إ . ك من ثلاث سنوات الى 5 سنوات سجنا نافذا. وحكمت ذات الغرفة بالنسبة لباقي المتهمين في الملف عينه، والمتعلق "بالسطو على ملك الغير" بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة، بتأييد الحكم المستأنف في المبدأ، مع تعديله وذلك بالحكم على عدلين اثنين بسنتين سجنا نافذا، عوض البراءة لهما، فيما قضت بأحكام تراوحت بين البراءة و5 سنوات سجنا بالنسبة لباقي المتهمين. وتوبع المتهم في هذا الملف بتهمة التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.