أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يومه الاثنين 27 يونيو، رئيس جماعة أجدير إبراهيم الكوطة، بثلاث سنوات سجنا نافذا. كما اصدرت ذات المحكمة احكامها في حق متهمين آخرين في ملف "السطو على ملك الغير" بجماعة ايت يوسف وعلي، ووزعت عليهم عقوبات تتراوح بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهمين في هذا الملف من اجل التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق من اجل الاستيلاء على أراضي وعقارات كائنة بجماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، فتح على أثرها بحثا قاضيا كشف خيوط شبكة متخصصة في الاستلاء على املاك الغير.