انتهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، من جلساته مع المتهمين في القضية التي تجمع عدة أشخاص، فيما ما بات يعرف إعلاميا بقضية "السطو على ملك الغير" بتراب جماعة ايت يوسف وعلي (إقليمالحسيمة). وسيتابع بعض المتهمين في حالة اعتقال، بقرار من ذات القاضي من بينهم رئيس جماعة أجدير "ا.ك"، بينما سيتابع متهمون آخرون في نفس القضية وهم في حالة سراح مؤقت ومن بينهم عدول. هذا، ويواجه المتهمون في القضية، تهما ثقيلة متعلق بالتزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع على علم، بأنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، ثم تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، وانتحال واستغلال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.