علم موقع "أحداث.أنفو"، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة عدلين من أجل "التزوير في محرر رسمي عن طريق اثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة و اثبات وقائع على انها حدثت امامهما بالرغم من عدم حصول ذلك". وتجرى محاكمة العدلين في حالة سراح، وتمت متابعتهما بقرار من قاضي التحقيق، الذي وقف خلال استنطاقهما على تورطهما في عمليات تزوير مشبوهة خلال انجازهما وكالات عدلية لفائدة الطرف المشتكى به.