عبر العديد من سكان مدينة سلوان لناظورسيتي عن استيائهم من تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني بالمدينة، حيث كان مبرمجا أن يتم إحداثها في مدة ليست بالقصيرة. مدينة سلوان اليوم أصبح إلزاميا إحداث مفوضية للأمن الوطني بها، خصوصا أمام التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، حيث تنامت عدة تجزئات سكنية و أحياء، مما يصعب على أفراد الدرك الملكي بسلوان مهمتهم، بعد أن أصبح مركز الدرك لا يتوفر على العنصر البشري الكافي الذي يمكنه من السيطرة على المنطقة أمنيا، ومن جهة أخرى شساعة المساحة التي يغطونها حيث يمتد نفوذ رجال الدرك الملكي الى جماعتي سلوان وبوعرڭ. و في تصريح لأحد المسؤولين بذات المدينة أكد أن البلدية قد وفرت لرجال الأمن مقرا من اجل إحداث المفوضية بالإضافة إلى أداء مصاريف استهلاك الكهرباء والمياه، إلا أن الجهات الأخرى طالبت بتجهيز هذه البناية، الذي قوبل هو الآخر برفض المجلس البلدي بدعوى أنها خصصت قطعتين أرضيتين من أجل بناء مفوضية الأمن بسلوان.