بعد المقال الذي نشرته (العلم) الأسبوع المنصرم حول تفشي الجريمة واستفحالها بشكل مستشري بمنطقة سلوان ، علمنا من مصادر مطلعة أن مختلف الأجهزة الأمنية ببلدية سلوان وجماعة بوعرك، من درك ملكي وقوات مساعدة مجهزة بوسائل ومعدات أمنية مدعمة بمجموعة من السيارات و معززة بعناصر أمنية من الناظور، عملت ابتداء من يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري في إطار حملة أمنية واسعة النطاق على إعادة السكينة والطمئنين للمواطنين بمحور تاوريرت بوستة ، بوعرك ، سلوان المدينة خاصة بداخل الأحياء السكنية التي كانت مسرحا للعديد من الاعتداءات الإجرامية التي مست في العمق الأعراض والأفراد والممتلكات وحتى المؤسسات التعليمية التي لم تنجو من اعتداءاتهم حيث تمت سرقة ثلاث مجموعات مدرسية. العملية الأمنية التي تكللت بتوقيف واعتقال العديد من المجرمين الفارين من العدالة، كما تمكنت نفس المصالح في إطار نفس الحملة، من إفشال محاولة سرقة سيارة وإلقاء القبض على الجناة بالقرب من سوق مرجان ، هذا الأخير الذي عرف العديد من سرقات السيارات و من داخلها في ظل غياب شبه تام لحراس المرائب التي تتبرأ إدارة مرجان علانية من كل السرقات التي تحدث بمحيط المتجر..... وللإشارة فإن الانفلات الأمني الذي عرفته المنطقة، حرك فعاليات المجتمع المدني الذين نددوا في بيان لهم بتدهور الوضع الأمني بالمنطقة، توصلت (العلم) بنسخة منه مطالبين فيه الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها الأمنية التي أوكلت لها .... ولهذا فإنه أصبح من الضروري التفكير بجدية في إحداث مفوضية للشرطة لتعزيز الأمن بالمنطقة كمثيلتها زايو والعروي خاصة و أن أفراد الدرك الملكي بسلوان لا يتعدى عددهم 15 عنصرا يستحيل معهم ضبط واستتباب الأمن بمنطقة تعرف تنوعا بشريا وتوافد العديد من الأشخاص يجهل سجلهم القضائي.....