خلق بيان ما يسمى ب"الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب" بخصوص حامة شعابي بقبيلة أيت سعيد هلعا لدى الساكنة وعموم المواطنين، وأثار استنكارا واسعا من طرف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، بكل من إقليمي الناضور ودريوش، وسارعت السلطات إلى إزالة اللوحة المثبتة أمام مدخل الحامة تحت تأثير هذا البيان، وأمام احتجاجات الساكنة وفعاليات المجتمع المدني وبأمر من السيد عامل عمالة ادريوش عملت السلطات على تدارك هذا الخطأ وتصحيح الوضع، بعد التأكد من أن الأمر يتعلق بتقليد قديم ينظم الولوج للحامة ويسمح للمرأة الاستفادة من الحامة كما الرجل، وهو تعبير عن مكانة المرأة لدى ساكنة المنطقة، فأعادت اللوحة التي تنظم الحامة لمكانها، وهذه خطوة استقبلها سكان المنطقة ورواد الحامة بارتياح كبير. مع ذلك يدعو الأمر الى طرح مجموعة من الأسئلة: من يتحمل مسؤولية ما حدث؟ الجمعية صاحبة البيان أم السلطة التي انساقت وراء هذا البيان؟ إن السلطة التي أمرت بإزالة اللوحة هي نفسها التي وافقت على إعادتها لمكانها فلماذا تسرعت وأصدرت قرارا تبين أنه في غير محله؟ لسنا بصدد إعطاء الدروس لمسؤولي الإدارة الترابية، ولكن لماذا لم تتقصى الأمر قبل اتخذ قرار تبين أنه خاطئ في نظري كان على الإدارة التربية بعد اطلاعها على البيان المشار إليه أعلاه أن تستدعي مسؤولي هذه الجمعية وتتأكد: أولا، من قانونيتها من خلال قانونها الأساسي الذي يحدد أهافها ولائحة مكتبها والوصل النهائي او المؤقت وأخر محضر الجمع العام، وهذا ما يسمح لها بممارسة مهامها؛ ثانيا، استفسارها عن حيثيات إصدار هذا البيان؛ ثالثا، هل عاين أحد مسؤولي الجمعية الموقع موضوع البيان؟ من حق المجتمع المدني أن يقوم بمهامه ومنها هذا النوع من التنبيه ولكن على السلطات ألا تنساق وراء كل ما يمكن أن ينشر إذ من شأن ذلك أن يفتح الباب امام ممارسات مشينة وردود فعل غير محمودة ولنا مثل في هذه النازلة. من يتحمل مسؤولية ما حصل؟ طبعا الجمعية تتحمل مسؤولية هذا البيان المتهور لكن السلطات بدورها تتحمل المسؤولية بتسرعها وانسياقها وراء نداء تبين أنه وشاية كاذبة، وهذا يمس بمصداقيتها. امجاو قبيلة أيت سعيد