يبدو أن قرار حزب الاصالة والمعاصرة، المتعلق بسحب التزكية التي منحها لأحمد المحمودي من أجل الترشح لرئاسة المجلس الإقليمي للناظور، قد أربك مصالح عمالة الناظور، ما جعلها تقع في خطأ قانوني قد يطرح إشكالا آخرا أمام المحكمة الإدارية بعد الانتهاء من الجلسة. وفي السياق نفسه، اطلعت "ناظورسيتي"، على الدعوة الأولى التي توصل بها أعضاء المجلس لحضور جلسة انتخاب رئيس المجلس الإقليمي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، الأول تضم أربعة اسماء، وهم سعيد الرحموني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و مالك أزواغ عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحمد المحمودي عن حزب الأصالة والمعاصرة، و محمد الصغير البوديحي عن حزب اللائحة المستقلة. وسحبت عمالة الناظور اسم المرشح الثالث "أحمد المحمودي" عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتقوم بعده بتوجيه دعوة ثانية إلى الأعضاء المنتخبين بالمجلس الإقليمي، لتحصر اللائحة في ثلاثة أسماء فقط هم مالك أزواغ، محمد الصغير البوديحي، و سعيد الرحموني. وأربك هذا القرار عددا من الأعضاء بالمجلس الإقليمي للناظور، لاسيما الذين كانوا قد اتفقوا على التصويت لصالح المحمودي والانضمام لفريقه بعد إعداد لائحة النواب وكاتب المجلس ونائبه، معتبرين أن توصلهم بدعوة ثانية لا تضم اسم الأخير شتت تحالفهم وجعلهم يربطون الاتصال مع المعني بالأمر للاستفسار عن الموضوع. واعتبر متحدثون ل"ناظورسيتي"، أن الدعوتين بهما عيبا قانونيا، سيطرح أمام المحكمة الإدارية للإجابة عن بعد الطعن في جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، وذلك لكون القرار جاء مخالفا لمضامين الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وتنص المادة القانونية المذكورة على ما يلي "تنعقد جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ونائبه، بدعوة من عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس". ما يحيل إلى أن الجلسة تنعقد بدعوة واحدة تحمل أسماء المترشحين ولم يفتح النص أمام السلطة إمكانية توجيه دعوتين أو أكثر بأسماء مختلفة. جدير بالذكر، أن عمالة الإقليم، حدد يوم غد الثلاثاء 28 شتنبر، على الساعة الحادية عشر صباحا، موعدا لانعقاد جلسة انتخاب رئيس المجلس الإقليمي للناظور ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، في وقت كشفت فيه مصادر أن حظوظ سعيد الرحموني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مرتفعة لنيل منصب الرئاسة.