رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إحدى أكبر النقابات في المغرب، توجه الحكومة لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى سنة 63 سنة عوض 60 سنة حاليا. وقد قالت النقابة، في بلاغ أصدرته باسم أمانتها الوطنية، إن "حكومة سعد الدين العثماني تستمر في تهميش الحركة النقابية ولا تشركها في السياسات العمومية التي تهم عالم الشغل". كما ذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن الحكومة "عمدت بمنهجية أحادية إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها ويشار إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام تقاعد يدبره صندوق الإيداع والتدبير، يطبق على الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العمومية وبعض الموظفين في الجماعات الترابية والإدارات العمومية.