استنكرت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل بشدة ما أسمته "الإنزال القوي" لبعض الأحزاب السياسية باستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي في دعم "أذرعها النقابية" بطرق غير مشرفة وذلك في خرق سافر لمبدئ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والسلطة وأرباب العمل. وسجلت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، التدبير الذي وصفته ب"السيء" لوزير الشغل لعمليات الانتخابات المهنية في القطاع الخاص، معلنة عن احتجاجها على عدم إشراكه للحركة النقابية في التهييء والإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية، كما تحتج على عدم تفاعله مع مراسلات واقتراحات الإتحاد المغربي للشغل. وأضافت: "كل هذه التصرفات تتم من لدن وزارة يفترض أن تكون نموذجا في الحوار والمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين"، قبل أن تعبر عن أسفها "استمرار الحكومة في تهميش الحركة النقابية في اتخاذ القرارات الاجتماعية بطريقة أحادية، وآخرها محاولة فرض الرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، دون عرضه على الحركة النقابية أو استشارتها، وتجدد الأمانة الوطنية الموقف الثابت للإتحاد والقاضي برفض رفع سن التقاعد".