امتدت تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا لتشمل كل أشكال التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها المساعدات المالية التي تخصصها أكبر قوة في أوروبا لمساعدة المملكة المغربية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد توقفت بعض مشاريع التنمية المخصصة للمغرب التي كانت قد برمجتها كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني(KfW) ، وفقا لما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة "إلباييس"، مبرزا أن "جميع المشاريع قد طالها البلوكاج بسبب الأزمة". كما أدت الأزمة الحالية التي تسبب في نشوبها محمد حاجب، المعتقل السابق في قضايا التطرف، بالإضافة إلى قضية "الصحراء المغربية، إلى "عدم وصول" أزيد من 1400 مليون يورو من المساعدات التنموية التي خصصتها ألمانيا خلال هذه السنة للمغرب، معظم هذه الأموال مكرسة لمكافحة "كوفيد-19".