ناظور سيتي / يومية أخبار اليوم قال ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن حالة التلبس قائمة في ملف بارون المخدرات "الزعيمي"الذي يحاكم بمعية 36 متهما بينهم العميد محمد جلماد، رئيس منطقة أمن الناظور السابق، وخمسة دركيين وأربعة رجال القوات المساعدة، بجناية "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي الى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع". وأوضح ممثل النيابة العامة، الذي كان يتحدث زوال أول أمس الخميس في إطار رده على تعقيبات دفاع المتهمين، أن محكمة الاستئناف بالبيضاء لها الاختصاص في محاكمة المتهمين كما أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يتوفرون على الصفة الضبطية لإنجاز المحاضر المحالة على المحكمة. وبعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف الى غاية يوم الثلاثاء المقبل من أجل الاستماع للمتهمين. وكانت هيئة دفاع المتهمين قد تقدمت بدفوعات شكلية لم تستجب لها المحكمة تتعلق ببطلان محاضر الضابطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين، بينهم العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور، الذي وصف دفاعه استمرار اعتقاله ب "التحكمي" وأن المحكمة غير مختصة للنظر في ملفه، لأنه رجل أمن وكان يجب أن يحقق معه مستشار، وأن يحال على المحكمة العسكرية. كما أكد دفاع المتهمين أن الملف شابته خروقات عدة في مرحلة الاعتقال والتحقيق، ملتمسا إحالة بعض ملفات المتهمين، خاصة رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة، المتابعين في الملف، على المحكمة المختصة، وإحالة ملف باقي المتهمين على استئنافية الناظور، بحكم أن جميع المتهمين اعتقلوا بالناظور، وجرى التحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية للناظور، قبل إحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
