أحضرت فرقة خاصة، تضم دركيين وحراسا من السجن المحلي بسلا، المعروف باسم "الزاكي"، العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، أمس الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للمثول أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة إلى جانب 35 متهما. متابعين على خلفية ملف الاتجار والتهريب الدولي في المخدرات أو ما يعرف باسم "ملف الزعيمي ومن معه". وقالت مصادر مقربة من الملف إن جلماد يوجد حاليا بسجن الزاكي، بعد تنقيله بناء على تعليمات صارمة من المندوبية العامة للسجون، لدواع أمنية. وجلس جلماد في الصف الأول من كراسي القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، وجلس خلفه باقي المتهمين، في حين حضر المتهم الرئيسي، نجيب الزعيمي، في ختام الجلسة، بعد تأخر السيارة التي تقله من سجن عكاشة بالبيضاء. وقرر رئيس الجلسة، المستشار الطورشي، تأجيل الشروع في مناقشة القضية إلى الخميس المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بعد الموافقة على ملتمسات الدفاع، الذي طالب بمهلة جديدة لإعداد الدفوعات الشكلية، حين انتصب محامون جدد من هيئة الناظور وسطات، للدفاع عن المتهم ميمون الإدريسي. وخلال جلسة أمس الخميس، حضر ثلاثة متهمين من أصل أربعة، الموجودين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بحميد حاجي، وباكو، ونجيب أمزيان والشريف الذي تغيب دون مبرر، وكلهم رجال شرطة، كما تغيب عن الحضور أربعة متهمين في حالة اعتقال، وهم توفيق الدليمي، وإدريس خنيفة، ويازيد إيناو، وحميد زاهد، وأمر رئيس الجلسة باستدعائهم عن طريق النيابة العامة، بعدما تبين غيابهم عن الجلسة الثالثة للنظر في هذا الملف، في غشت المنصرم. وداخل القفص الزجاجي حضرت المرأة الوحيدة المتابعة ضمن الملف، وهي شقيقة المتهم الأول الزعيمي، على كرسي متحرك، إذ تعاني من المرض والشلل منذ إيداعها المركب السجني عكاشة بالبيضاء، وشرعت في البكاء إلى جانب والدها العجوز، الشريف الزعيمي، المتابع على خلفية الملف نفسه، في حالة اعتقال. وتابعت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء هؤلاء المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة، وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع". يذكر أن العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، يتابع إلى جانب عدد من المتورطين، من بينهم بارون المخدرات، نجيب الزعيمي، وخمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته. وجاء اعتقال هؤلاء المتهمين بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، مدعيا أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للأمر، ويقرر التخلص منه، بعد تعذيبه، وقتله بمساعدة شركائه، ودفنوا جثته بالمزرعة، وقاموا بتبليط قبره بالإسمنت، حتى لا تكتشف الجريمة.
