حضر العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية بالناظور، وبارون المخدرات نجيب الزعيمي، إلى جانب 35 متهما، في حالة اعتقال، جلسة محاكمتهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس وذلك في ملف الاتجار والتهريب الدولي في المخدرات، أو ما يعرف باسم "ملف الزعيمي ومن معه". وتعتبر هذه الجلسة الثالثة في محاكمة المتهمين، والأولى التي حضرها جلماد، الذي كان يتخفى وراء باقي المتهمين عن أعين الصحافيين، كما حضرت شقيقة الزعيمي على كرسي متحرك، إذ سألها القاضي من الباب الرئيسي للقفص الزجاجي، الذي وضع فيه المتهمون. وقررت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8 تأجيل النظر في الملف إلى 22 شتنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع، فيما أخرت البت إلى الأسبوع المقبل في طلبات السراح المؤقت لعدد من المتهمين، بينهم دركيون وإطار بنكي وصحافي، وشقيقة الزعيمي، التي تعاني المرض والشلل منذ إيداعها المركب السجني عكاشة بالبيضاء. ويتابع هؤلاء المتهمون، الذين حضروا جميعا الجلسة، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع"، في حين، غاب ثلاثة متهمين، متابعين في حالة سراح مؤقت، عن الحضور. ويوجد على رأس المتهمين نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، و5 دركيين، و4 من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتمان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة فضلا عن والد الزعيمي وشقيقته، وعدد من المتورطين، إلى جانب أربعة من رجال الشرطة، أبرزهم جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، ودمج ملفه، أخيرا، مع الملف الأصلي. وخلال جلسة أمس الخميس، تقدم دفاع المتهمين بطلبات السراح المؤقت لعدد من موكليهم، على اعتبار أنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة في حالة سراح. يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.