أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في ملف "شبكة الزعيمي" قاعة الجلسات التي تشهد أطوار المحاكمة باستئنافية البيضاء الذي يتابع فيه 37 متهما، من بينهم "العميد جلماد"، الرئيس السابق لأمن الناظور، إلى 25 غشت المقبل من أجل إعداد الدفاع. وخلال الجلسة، التي انطلقت في حدود العاشرة والنصف صباحا، لم يجر إحضار 33 متهما، بينهم العميد جلماد، من سجن عكاشة، و(ن) الزعيمي، شقيقة نجيب الزعيمي، وجرى إحضار أربعة متهمين، وكان بينهم المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي. وبعد المناداة على أسماء المتهمين، قرر رئيس الهيئة تأخير الملف إلى التاريخ المذكور، بعد الاستجابة إلى ملتمس هيئة الدفاع، في حين، شرع في الاستماع إلى طلبات السراح المؤقت ل 14 متهما، بينهم شقيقة الزعيمي، التي طالب دفاعها بتمتيعها بالسراح المؤقت لأنها لا تستطيع الحضور أمام المحكمة، نظرا لحالتها الصحية المزرية، بعد إصابتها بشلل كامل داخل السجن، إذ أنها، حسب دفاعها، لا تقوى على القيام باحتياجاتها الخاصة، كما تنام 24 ساعة بسبب الأدوية والمهدئات. والتمس دفاع المتهمة أن يكون قرار المحكمة بقبول السراح لموكلته من باب الإنسانية والحالة الاجتماعية، موضحا أن موكلته لا علاقة لها بالملف، وأن ذنبها الوحيد أنها شقيقة المتهم الرئيسي، مضيفا أنها كانت تقطن بهولندا، وحضرت للمغرب من أجل عيادة إحدى شقيقاتها التي أصيبت في حادثة سير، قبل أن يلقى عليها القبض في إطار الملف، وتبدأ معاناتها داخل السجن، ومعاناة بناتها، اللواتي يستقلن الطائرة من هولندا إلى الدارالبيضاء، بشكل دوري لزيارة والدتهن. كما سلم الدفاع مجموعة من الشهادات والتقارير الطبية التي تبين الحالة الصحية لموكلته. وتقدم باقي محامي الدفاع بطلبات السراح المؤقت، لتقرر هيئة الحكم، البت في هذه الطلبات، يوم الخميس المقبل. وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، من أجل إحضار المتهمين، الذين لم يجر إحضارهم من السجن إلى الجلسة، لتزامن انعقادها مع الإضراب الوطني، الذي كانت خاضته شغيلة العدل بمحاكم المملكة، لمدة ثلاثة أيام. ويتابع المتهمون، في هذا الملف، في حالة اعتقال، على رأسهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب أربعة من رجال شرطة، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وصحافي، وإطار بنكي، فضلا عن عدد من المتورطين، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع". يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، مدعيا أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للأمر، ويقرر التخلص منه، بعد تعذيبه، وقتله بمساعدة شركائه، ودفنوا جثته بالمزرعة، وقاموا بتبليط قبره بالاسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.
