أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، إلى 28 يونيو الجاري، النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، بينهم العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور. واتخذت الغرفة قرار التأجيل من أجل إحضار المتهمين، الذين لم يجر إحضارهم من السجن إلى هده الجلسة، إذ ذكرت مصادر مقربة من دفاع المتهمين أنه لم يجر إحضار هؤلاء لتزامن انعقاد الجلسة مع الإضراب الوطني لشغيلة العدل. ويتابع المتهمون في حالة اعتقال، وعلى رأسهم نجيب ازعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب عدد من رجال شرطة ودرك وقوات مساعدة وبحرية، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي أدمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والقتل العمد، والاحتجاز، والتعذيب وإخفاء آثار جريمة، وتصدير المخدرات والمشاركة". يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب ازعيمي، حول الاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها ازعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. وتشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، بدعوى أن ملثمين هاجموه، وسرقوا مبلغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مشغله، بتعذيبه وقتله، بمساعدة شركائه، ودفن جثته في مزرعة، وتبليط قبره بالإسمنت، حتى لا تكتشف الجريمة.