تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين في "شبكة الزعيمي"، الذي يتابع فيه 37 متهما، من بينهم "العميد جلماد"، الرئيس السابق لأمن الناظور. وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، من أجل إحضار المتهمين، الذين لم يجر إحضارهم من السجن إلى الجلسة، لتزامن انعقادها مع الإضراب الوطني، الذي كانت خاضته شغيلة العدل بمحاكم المملكة، لمدة ثلاثة أيام. ويتابع المتهمون، في حالة اعتقال، على رأسهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب عدد من رجال شرطة ودرك وقوات مساعدة وبحرية، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب "الارتشاء"، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والقتل العمد، والاحتجاز، والتعذيب وإخفاء آثار جريمة، وتصدير المخدرات والمشاركة". يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، وصفت ب "البشعة"، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، بدعوى أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل ازعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مشغله، بعد تعذيبه وقتله بمساعدة شركائه، ودفن جثته بالمزرعة، وتبليط قبره بالاسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.