قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتمتيع عدد من الأساتذة المتعاقدين بالصراح المؤقت، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعتها لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يومي 6 و7 أبريل الجاري. وحددت النيابة العامة موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 20 من شهر أبريل، وتابعتهم بتهم تتعلق بالتجمهر بدون ترخيص و خرق حالة الطوارئ وإهانة رجال القوات العامة. وقد انتهت قبل قليل أولى جلسات تقديم حوالي 20 أستاذ بينهم أستاذتان بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كانوا في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات السالفة الذكر. ويشار إلى أنه تم تمديد الإضراب ليومين اضافيين، حيث قال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنه ومواصلة منها في معركتها النضالية الرامية إلى اسقاط مخطط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لاستمرار السلطات في اعتقال 20 أستاذا وأستاذة بغية تقديمهم للمحكمة في قادم الأيام، فقد تقرر تمديد إضرابها الوطني ليومين إضافيين.