تعليمات صارمة بعدم تسليم بيانات مُمْتلكات الجالية المغربية لجهات أجنبية

بعد الضجة الكبيرة التي خلقها موضوع التبادل الآلي للمعلومات، أصدر المحافظة العقارية تعليمات صارمة بضرورة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.
وقد تزامنت المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية مع حالة القلق التي عرفها صفوف عدد من المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.
وقد تفاقمت حالة التوجس والاستياء في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفق يومية "المساء" المغربية، خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الاجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية بالمغرب ومنازل للسكن.