ما حقيقة التبادل الآلي للمعطيات البنكية لمغاربة أوروبا ؟

فندت المديرية العامة للضرائب المغربية، الأخبار المتداولة، حول وجود اتفاقية تبادل اَلي بينها وبين الدول الأوروبية، التي وقع المغرب معها سنة2019، اتفاقيات تخص التدابير الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الإتفاقيات المتعددة الأطراف لا تنص على التبادل الاَلي للمعلومات، ومن جهة أخرى فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.
كما أكدت المديرية عدم صحة الأخبار التي تفيد التزام الجالية المقيمة بالخارج ابتداءا من شتنبر المقبل، بالإدلاء بحساباتهم البنكية في المغرب مع إقراراتهم الضريبية في البلدان الأجنبية المقيمين بها.
وأثار هذا الموضوع فور انتشاره على المواقع الإخبارية جدلا لدى المغاربة المقيمين خارج المملكة، حيث اعتبره البعض إجراءا عاديا بحكم انخراط المغرب مع البلدان الأوروبية في اتفاقيات متعددة الأطراف، في حين لم يلق ترحيبا لدى البعض الاَخر.