سارعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للرد على ما يتم تداوله بخصوص الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها. وحسب بلاغ للوزارة، توصلت به "كَود"، فإن هناك من ربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021. وأكدت الوزارة أن الاتفاقية المذكورة لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، مشددا على أنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.